كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — الصفحة ٨٤

فيما يتعلق باغتسال الجنب الناوي إذا خلا من الخبث

وقال نجم الدين : والذي يجب ( 1 ) تحصيله أنّ الموجبين لنزح الماء من اغتسال الجنب هم القائلون : إنّ ماء الغسل لا يرفع ( 2 ) به الحدث ، إلَّا سلَّار ، فإنّه قال بالنزح ، ولم يمنع من ماء الغسل ، أمّا المرتضى وأبو الصلاح فأجازا الطهارة بماء غسل الجنب ، ولم يذكرا حكمه في البئر .

ثم قال : وإذا كان الجنب طاهر الجسد وماء غسله غير ممنوع منه ، فما وجه إيجاب النزح ؟

ثم قال : وكأنّي بضعيف مكابر يقول : هذا إجماع ، وذلك مختلف فيه .

وقد بيّنّا أنّ الخلاف إنّما هو من المرتضى وأبي الصلاح ، وهما لم يذكراه في المنزوح ، فدعواه الإجماع حينئذ حماقة ( 3 )

. انتهى كلامه .

وعنى بذلك ابن إدريس ، لأنّه ادّعى الإجماع على وجوب النزح ( 4 )

، مع قوله بعدم المنع من استعمال الماء الذي يغتسل به الجنب ( 5 )

.

الثالث : هل يترتّب النزح على نيّة الاغتسال أو على مطلق الملاقاة ؟

ظاهر المفيد : اعتبار مطلق الملاقاة ( 6 )

، لإطلاق أكثر الروايات ، لأنّ

( 3 ) المعتبر 1 : 70 - 71 .

( 4 ) السرائر 1 : 79 .

( 5 ) السرائر 1 : 61 .

( 6 ) المقنعة : 67 .

( 1 ) كذا ، وفي المصدر : ينبغي . ( 2 ) في « ش 2 ، 4 » : يرتفع .