كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — الصفحة ٧٤

فيما ينزح لقطرة الخمر والنبيذ والميتة ولحم الخنزير

ويجعل لجزئه عشرين ، ولكلَّه المقدّر له .

وغير العامل بها - كالعلَّامة - لا يفرّق بين الجزء والكلّ ، كفتوى ( القواعد ) ( 1 )

ولم أجد له فتوى بما تضمّنته الرواية ، لضعف سندها عنده ، لأنّه أجاب عنها في ( المختلف ) : بالمنع من صحّة سندها ( 2 )

.

ومن العجب أنّ المصنّف أفتى بما تضمّنته الرواية من وجوب عشرين للميتة ولحم الخنزير ، وأفتى بعد الفرق بين الجزء والكلّ .

وهو غريب ، لأنّ لفظ « الميتة » يعمّ كلّ ميّت ، وهو قد ذكر لكلّ ميتة شيئا مقدّرا :

ذكر نزح الجميع للبعير والثور ، وسبعين لميّت البشر ، وأربعين للكلب وشبهه ، والخنزير شبه الكلب ، نصّ عليه الشيخ ( 3 )

رحمه اللَّه ، فوجب له نزح أربعين ، وهو فتوى ( الشرائع ) و ( القواعد ) و ( الإرشاد ) ( 4 )

وغيرها من المصنّفات ( 5 )

.

وذكر سبعا لموت الطير من نعام إلى حمام ، ونزح دلو للعصفور ، وهذا التقدير هو المعمول عليه عند الأصحاب .

فقوله بعد هذا التقدير : ( وعشرين للميتة ولحم الخنزير ) إن عنى به

( 1 ) قواعد الأحكام 1 : 6 .

( 2 ) مختلف الشيعة 1 : 34 ، المسألة 13 .

( 3 ) النهاية : 6 ، المبسوط 1 : 11 .

( 4 ) شرائع الإسلام 1 : 5 ، قواعد الأحكام 1 : 6 ، إرشاد الأذهان 1 : 237 .

( 5 ) كالمراسم : 35 ، والمهذّب 1 : 22 ، والسرائر 1 : 76 .