كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — الصفحة ٦١

فيما ينزح لميت البشر

فيما ينزح لميت البشر

وسبعين لميّت البشر وإن يمّم أو غسّله كافر ، لا إن تقدّم أو كان شهيدا .

أقول : المستند رواية عمرو بن سعيد ( 1 )

، وهو فطحي ، لكن يؤيّدها الشهرة .

قال نجم الدين ابن سعيد : ولم أعرف من الأصحاب رادّا لها ( 2 )

.

قوله رحمه اللَّه : ( وسبعين لموت البشر وإن يمّم أو غسّله كافر ، لا إن تقدّم أو كان شهيدا ) .

أقول : قال نجم الدين : وهذا مذهب علمائنا ممّن أوجب النزح ، وهي رواية ابن فضّال يرفعها إلى أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( 3 )

.

ثم قال : وهذا الحكم يتناول الصغير والكبير والأنثى والذكر والمسلم والكافر ، لأنّ الإنسان جنس معرّف باللام ، فيكون اللام معرّفا للجنس ، فيوجد الحكم بوجود الجنس أين كان ، وجنس الإنسان ثابت للكافر ، فيكون الحكم متناولا له ، عملا بإطلاق اللفظ ( 4 )

.

قال ابن إدريس : هذا في المسلم ، أمّا الكافر فإنّه ينزح له الجميع ، لأنّه حال حياته ينزح له الماء أجمع فكذا بعد موته ، لأنّ الموت يزيده نجاسة ( 5 )

.

( 1 ) التهذيب 1 : 235 / 679 ، الإستبصار 1 : 34 / 91 ، الوسائل 1 : 180 ، الباب 15 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 5 .

( 2 ) المعتبر 1 : 61 .

( 3 ) المعتبر 1 : 62 ، وانظر الرواية في التهذيب 1 : 234 - 235 / 678 ، الوسائل 1 : 194 ، الباب 21 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 2 .

( 4 ) المعتبر 1 : 63 .

( 5 ) السرائر 1 : 73 ، وحكاه عنه العلَّامة في المختلف 1 : 32 ، المسألة 12 .