كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — الصفحة ٣٨

فيما لو كان معه من المطلق ما لا يكفيه للطهارة فتممه بمضاف لا يسلبه الإطلاق

كلامه رحمه اللَّه ، ولم يختر شيئا .

وفي كلامه غموض ، وكشفه يحتاج إلى بحث دقيق .

وبيانه : أنّ الواجب إمّا مطلق أو مشروط ، فالأول قد يكون فعله موقوفا على شرط ، كالصلاة ، فإنّ وجوبها مطلق غير مشروط بالطهارة ، بل فعلها مشروط بالطهارة ، والثاني كالزكاة ، فإنّ وجوبها مشروط بالنصاب ، فمع عدمه لا تجب الزكاة .

إذا عرفت هذا ، فالأوّل - وهو الواجب المطلق - يجب تحصيل شرط فعله ، فإنّه يجب تحصيل الماء وشراؤه ( 1 )

عند وجوب الصلاة ، والثاني - وهو الواجب المشروط - لا يجب تحصيل شرط وجوبه ، فلا يجب تحصيل نصاب الزكاة .

وقد يكون الشيء واجبا مشروطا بالنسبة إلى شيء ومطلقا بالنسبة إلى آخر ، فلا يجب تحصيل شرط الأوّل ، ويجب تحصيل شرط الثاني مع حصول شرط الأوّل .

مثاله : أنّ وجوب الوضوء مشروط بحصول الماء في الخارج ، ومطلق بالنسبة إلى تحصيله ، فمن ( 2 )

ثمّ إذا كان عنده ( 3 )

ماء مطلق لا يكفيه

( 1 ) في « ش 3 » : اشتراؤه .

( 2 ) في « ش 1 » : ومن .

( 3 ) في « ش 3 » : معه .