الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية — الصفحة ٥٤

سنن الوضوء أربعة وخمسون :

وصفها فهو واقع بجعل المكلَّف وفعله ، فالسؤال له دعاء بما هو الواقع ومثله الدعاء بالتوبة أو دعاء بالتوفيق لإكمالها ، فإنّه واقع في ابتدائها .

( وغسل اليدين إلى الزندين مرّة من النوم والبول والغائط ) لإطلاق الأمر ( 1 )

بغسلهما من غير تقييد بعدد ، فيقتصر على المرّة ، فإنّ الأمر المطلق لا يفيد التكرار .

( والمشهور ( 2 )

فيه ) أي في الغائط أو في الغسل منه ( مرّتان ) وبه قطع المصنّف في الذكرى ( 3 )

، وهو الأقوى ، لصحيحة الحلبي ( 4 )

ورواية حريز ( 5 )

، عن الباقر عليه السلام ، ولعلّ المصنّف هنا نظر إلى قطع الأولى وجهالة بعض سند الثانية ، إلَّا أنّ السنن تثبت بدون ذلك كما اتّفق للمصنّف في كثير منها هنا ، خصوصا فيما سبق من أعداد الوضوء المسنون .

ووقت الغسل ( قبل إدخالهما الإناء ) المشتمل على الماء القليل ، تعبّدا أو دفعا للنجاسة الوهمية كما نبّه عليه بقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « فإنّه لا يدري أين باتت يده » ( 6 )

.

وظاهر النصّ والفتوى اختصاص استحباب غسلهما بكون الوضوء من إناء يغترف منه يشتمل على ماء قليل .

فلو كان كثيرا أو ضيّق الرأس لم يستحبّ ، لزوال الوهم ، وتحقّق الغسل بمجرّد وضعهما في الكثير مع احتماله في الثاني ، لدفع الوهمية عن أعضاء الوضوء إن انتفى عن الإناء ، والمقصود بالذات هو الطهارة لا الماء .

( والدعاء عند رؤية الماء بما تقدّم ) من الدعاء عند رؤية الماء إذا أراد الاستنجاء ، وهو :

الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا ( ووضع الإناء على اليمين ) إن كان

( 1 ) « الاستبصار » 1 : 51 / 145 .

( 2 ) « البيان » 49 .

( 3 ) « الذكرى » 80 .

( 4 ) « تهذيب الأحكام » 1 : 36 / 96 .

( 5 ) « تهذيب الأحكام » 1 : 36 / 97 .

( 6 ) « صحيح مسلم » 1 : 233 / 278 .