الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية — الصفحة ٥٢

المقدّمة الثانية : فيما يستحبّ له الوضوء

جمعا بينها وبين صحيح زرارة ( 1 )

، عن الباقر عليه السلام بنفيه ، وغيره من الأخبار ( 2 )

( ومع الأغسال المسنونة ) ، للخبر ( 3 )

( ولما لا تشترط فيه الطهارة من مناسك الحجّ ) كالسعي ورمي الجمار والوقوفين .

( وللخارج المشتبه بعد الاستبراء ) لمقطوعة ( 4 )

محمّد بن عيسى ، الدالَّة على وجوب الوضوء منه بحمله على الاستحباب ، جمعا بينها وبين ما دلّ على نفيه صريحا ( وبعد الاستنجاء بالماء للمتوضّئ قبله ولو كان قد استجمر ) للأخبار ( 5 )

الدالَّة على الأمر بإعادة الوضوء المحمول على الاستحباب جمعا .

( ولمن ) توضّأ معذورا إمّا لكونه مسح على جبيرة أو غسل لتقيّة ونحو ذلك ثمّ ( زال عذره ) خروجا من خلاف من أوجبه ( 6 )

.

وربّما قيل باختصاص الحكم بغير التقيّة .

( وروي ) استحباب الوضوء ( للرعاف ، والقيء والتخليل المخرج للدم إذا كرههما الطبع ) .

روى ذلك أبو عبيدة الحذّاء ( 7 )

، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، والرواية أنّه ينقض الوضوء ، وحملت ( 8 )

على الاستحباب جمعا .

( و ) روى سماعة ( 9 )

نقضه ( للزيادة على أربعة أبيات شعرا باطلا ) وحملت ( 10 )

على الاستحباب أيضا مع كون الرواية مقطوعة ، لكن أحاديث السنن يتسامح بها .

( 1 ) « تهذيب الأحكام » 1 : 21 / 54 .

( 2 ) « تهذيب الأحكام » 1 : 22 / 57 - 59 .

( 3 ) « الكافي » 3 : 45 باب صفة الغسل . ح 13 .

( 4 ) « تهذيب الأحكام » 1 : 28 / 72 .

( 5 ) « تهذيب الأحكام » 1 : 45 / 127 .

( 6 ) « المبسوط » 1 : 22 .

( 7 ) « تهذيب الأحكام » 1 : 13 / 26 .

( 8 ) حملها عليه الشيخ في « تهذيب الأحكام » 1 : 13 .

( 9 ) « تهذيب الأحكام » 1 : 16 / 35 .

( 10 ) حملها عليه الشيخ في « تهذيب الأحكام » 1 : 16 .