الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية — الصفحة ٥١

المقدّمة الثانية : فيما يستحبّ له الوضوء

( والنوم ) مطلقا ( وخصوصا نوم الجنب وجماع المحتلم ) أي المجنب عن احتلام قبل الغسل .

وفي الخبر : « إنّه لا يؤمن أن يجيء الولد مجنونا لو حملت من ذلك الجماع » ( 1 )

.

وليس الحكم مقصورا على وقت احتمال الحمل ، لإطلاق النصّ وإن كان التعليل أخصّ منه مع احتماله ، واحترز بالاحتلام عن الجماع ، فلا يكره تكرّره من غير وضوء .

( وجماع الحامل ) مخافة أن يجيء الولد أعمى القلب بخيل اليد لو لم يتوضّأ ( وجماع غاسل الميت وذكر الحائض ) في مصلَّاها وقت الصلاة بقدرها ( وتجديده بحسب الصلوات ) فرضا كانت أم نفلا ، وألحق بها الطواف وسجود الشكر والتلاوة ، ونفاه المصنّف .

وفي استحبابه للصلاة الواحدة وتعدّده لها ، وجهان ، وإطلاق النصوص ( 2 )

يرجّح الاستحباب .

( وللمذي ) وهو الماء الرقيق الخارج عند الملاعبة والتقبيل وشبههما .

( والوذي ) - ضبطه المصنّف رحمه اللَّه بالذال المعجمة - وهو ما يخرج عقيب المني .

ولو جعل بالمهملة ، وهو الذي يخرج عقيب البول كان أولى ، لأنّه هو المأمور بالوضوء منه في الأخبار ( 3 )

، معلَّلا بأنّه يخرج من دريرة البول ، وإنّما استحبّ الوضوء لهذه ، حملا للأمر الوارد بالوضوء منها على الندب وإن ضعف طريقه ، جمعا بينها وبين ما دلّ على عدم الوجوب من الأخبار ( 4 )

الصحيحة .

( والتقبيل بشهوة ومسّ الفرج ) ، لرواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال :

« إذا قبّل الرجل المرأة بشهوة أو مسّ فرجها أعاد الوضوء » ( 5 )

بحملها على الاستحباب ،

( 1 ) « تهذيب الأحكام » 7 : 412 / 1646 .

( 2 ) « الفقيه » 1 : 26 / 82 ، « ثواب الأعمال » 33 - 34 / 2 .

( 3 ) « تهذيب الأحكام » 1 : 20 / 49 .

( 4 ) « تهذيب الأحكام » 1 : 21 / 51 .

( 5 ) « تهذيب الأحكام » 1 : 22 / 56 .