الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية — الصفحة ٣١
لا جماعة في النافلة إلّا في موارد معيّنة
اشتراط الاستقبال في النافلة في غير السفر والركوب
عدم تعيّن السورة في النافلة
عدم كراهية القِران بين السورتين في النافلة
الاحتياط في النافلة بالبناء على اليقين
لا جماعة في النافلة إلّا في موارد معيّنة
وركوبا ) يمكن كون ذكر الركوب بيانا لما أجمله من عدم اشتراط القرار ، بمعنى أنّ القرار ليس واجبا فيها مطلقا ، فإنّه في حالة الركوب غير شرط ، أمّا في غيره فيشترط ، ولولا ذلك لخلا قيد الركوب عن الخصوصيّة ، وكذا يغتفر الاستقرار حالة المشي .
( والاستقبال شرط ) في النافلة ( في غير السفر والركوب على الأصحّ ) لإطلاق الأدلَّة المتناول لموضع النزاع ، خلافا للمحقّق ( 1 )
والخلاف ( 2 )
، حيث جعلاه من مكمّلاتها مطلقا ، وفي حكم السفر والركوب المشي ، للخبر ( 3 )
.
( ولا تتعيّن السورة فيها ) أي في النافلة مطلقا ، ويشكل فيما نصّ فيه على سورة معيّنة كصلاة الأعرابي وصلاة جعفر ، فإنّ الظاهر تعيّنها ليتحقّق الامتثال خصوصا فيما نصّ على تعدّد القراءة أو السورة ، وعلى ظاهر العبارة فالسورة من مكمّلاتها .
( ولا يكره القران ) فيها بل قد يستحبّ كما ورد ( 4 )
في كثير منها .
( والاحتياط فيها البناء على اليقين ) وهو الأقلّ عند الشكّ في عدد الركعات ، والمشهور ( 5 )
جواز البناء على الأكثر .
( ولا جماعة فيها ) ، لنهي النبي ( 6 )
صلَّى اللَّه عليه وآله عن الجماعة في النافلة ، ونهي أمير المؤمنين ( 7 )
عليه السلام عنها في نافلة شهر رمضان ( إلَّا في العيدين ) مع اختلال شروط الوجوب ( والاستسقاء والإعادة ) جماعة لمن صلَّى فرادى اتّفاقا وجماعة على الأقوى ( والغدير في قول الشيخ أبي الصلاح ( 8 )
رحمه اللَّه ) .
( 1 ) « المعتبر » 2 : 77 .
( 2 ) « الخلاف » 1 : 298 ، المسألة : 43 .
( 3 ) « بحار الأنوار » 87 : 45 باب جوامع أحكام النوافل . ح 3 ، نقله عن كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، « المعتبر » 2 : 77 .
( 4 ) المراد من القران : القران بين سورتين أو أكثر ، انظر « مكارم الأخلاق » 332 صلاة العسر ، « أمالي الشيخ الطوسي » 2 : 30 ، صلاة قضاء الحاجة ، « مصباح المتهجّد » 758 ، صلاة يوم المباهلة .
( 5 ) « المعتبر » 2 : 395 ، « تذكرة الفقهاء » 3 : 333 ، المسألة : 352 .
( 6 ) « الكافي » 4 : 154 باب ما يزاد من الصلاة ، ح 2 ، « الفقيه » 2 : 87 - 88 / 394 ، « تهذيب الأحكام » 3 : 64 / 217 .
( 7 ) « الكافي » 8 : 52 / 21 ، آخر الخطبة .
( 8 ) « الكافي في الفقه » 160 .