الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية — الصفحة ٢٦

جواز إيقاع ذوات الأسباب حيث لا تضرّ بالفرائض

وقت النافلة المبتدئة

جواز إيقاع الرواتب في وقت الفريضة الموسّع

جواز إيقاع ذوات الأسباب حيث لا تضرّ بالفرائض

والجمع بحمل التمرين لسبع على المؤكَّد .

ويضرب عليها لتسع ، وروي ( 1 )

لعشر .

واختار المصنف في البيان ( 2 )

كلّ واحد من القولين على الموضعين في محلّ .

( ووقتها ) أي وقت النافلة المبتدئة ( حين الإرادة ما لم يكن وقت فريضة ) فإنّ المبتدئة لا تشرع حينئذ ( مطلقا ) سواء أضرّت بها أم لا ، لإطلاق النصّ ( 3 )

بنفي الصلاة عمّن عليه صلاة ، والمراد منه : نفي الصحّة ، لأنّه أقرب المجازات إلى الحقيقة حيث لم تكن مراده ، أو يراد من الخبر : النهي كلا رفث في الحجّ ( 4 )

، وما اختاره من المنع من المطلقة مطلقا أحد القولين في المسألة ، والثاني الجواز ما لم يضرّ بالفريضة ، واختاره المصنّف في اللمعة ( 5 )

، وعليه شواهد من الأخبار ( 6 )

.

( ويجوز إيقاع الرواتب لأوقاتها في وقت الفريضة ، الموسّع ) كرواتب الصبح والظهرين ( وكذا سنّة الإحرام ) يجوز إيقاعها في وقت الفريضة كفريضة الظهر ، فإنّها توقع قبلها ثمّ تعقّب بالظهر وتحرم بعدها .

وروى الكليني عن أبي بصير ، عن الصادق عليه السلام : « خمس صلوات تصلَّيهنّ في كلّ وقت » ( 7 )

، وعدّ منها صلاة الإحرام .

( والأقرب جواز إيقاع ذوات الأسباب حيث لا تضرّ بالفرائض ، وهو مرويّ ( 8 )

في نافلة شهر رمضان ) حيث يصلَّى منها ثمان في وقت العشاء قبلها ( و ) في ( ركعتي الغفيلة ) ( 9 )

( 1 ) « سنن أبي داود » 1 : 133 / 494 - 495 باب متى يؤمر الغلام بالصلاة ، « سنن الترمذي » 2 : 259 / 407 باب ما جاء متى يؤمر .

( 2 ) « البيان » 148 ، 258 .

( 3 ) « تهذيب الأحكام » 2 : 167 / 663 - 664 .

( 4 ) اقتباس من قوله تعالى : « فَلا رَفَثَ ولا فُسُوقَ ولا جِدالَ فِي الْحَجِّ » « البقرة » 2 : 197 .

( 5 ) « اللمعة الدمشقية » ضمن « الروضة البهيّة » 1 : 362 .

( 6 ) « تهذيب الأحكام » 2 : 265 / 1057 - 1058 .

( 7 ) « الكافي » 3 : 287 باب الصلاة التي تصلَّى . ح 1 .

( 8 ) « تهذيب الأحكام » 3 : 63 - 64 / 215 - 216 .

( 9 ) « الفقيه » 1 : 357 / 1564 ، « مصباح المتهجّد » 106 .