الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية — الصفحة ١٦

في الاستدلال على عدم تلازم القبول والإجزاء

فيما يتعلّق بحديثي قبول الصلاة ورفعها ومعناهما

في الاستدلال على عدم تلازم القبول والإجزاء

الاحتجاج بها كما مرّ .

ووصف الخير بكونه موضوعا لا يخرجه عن أصل التنكير الموجب للفائدة في المسند وإن قرب به إلى المعرفة .

( وعن الباقر عليه السلام : إنّ العبد ليرفع له من صلاته نصفها وثلثها وربعها وخمسها ، فلا يرفع له منها إلَّا ما أقبل عليه بقلبه وإنّما أمروا بالنوافل ليتمّ لهم بها ما نقص من الفريضة ) ( 1 )

.

والظاهر أنّ الرفع كناية عن القبول .

ويؤيّده الخبر الآخر ، عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : « إنّ من الصلاة لما يقبل نصفها وثلثها وربعها إلى العشر ، وإنّ منها لما يلفّ كما يلفّ الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها » ( 2 )

.

والمراد بالقبول والرفع : ترتّب الثواب الموعود عليها ، وهو أمر زائد على الإجزاء ، ومن ثمّ قبل التبعيض في الصلاة الواحدة ، مع أنّ الإجزاء فيها لا يتبعّض إجماعا ، وهو على مذهب المرتضى ( 3 )

رحمه الله - من عدم تلازمهما وجواز انفكاك القبول عن الإجزاء - ظاهر ، بل الحديث من جملة أدلَّته عليه ، مضافا إلى قوله تعالى : * ( إِنَّما يَتَقَبَّلُ الله مِنَ الْمُتَّقِينَ ) * ( 4 )

مع أنّ عبادة غير المتقي مجزئة إجماعا ، وسؤال ( 5 )

إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام التقبّل مع أنّهما لا يعملان إلَّا عملا مجزئا وغير ذلك من الأدلَّة .

وأمّا على مذهب الجمهور من تلازمهما ( 6 )

، فهو كناية عن نقصان ثواب ما لا يقبل عليه بالقلب منها ، وذلك في المجزئة ظاهر .

( 1 ) « الكافي » 3 : 363 باب ما يقبل عن صلاة الساهي ، ح 2 .

( 2 ) « عوالي اللآلي » 1 : 411 / 78 :

( 3 ) « الانتصار » 17 .

( 4 ) « المائدة » 5 : 27 .

( 5 ) إشارة إلى الآية : 127 من سورة البقرة - : * ( وإِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وإِسْماعِيلُ رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا ) * .

( 6 ) « المعتمد في أصول الفقه » 90 - 91 .