الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية — الصفحة ٣١٣

ترك البيع والشراء وتمكين المجانين والصبيان فيها إلّا من يوثق به في الطهارة

ترك كشف العورة ، والمراد بها

ترك الخلاف بالحصى والمراد به

ترك البيع والشراء وتمكين المجانين والصبيان فيها إلّا من يوثق به في الطهارة

كتابه بيمينه » ( 1 )

.

وعن عبد اللَّه بن سنان عنه عليه السلام : « من تنخّع في المسجد ثمّ ردّها في جوفه لم تمرّ بداء في جوفه إلَّا أبرأته » ( 2 )

.

( وقصع القمل ) فيها ( فيدفن ) لو فعل ، ذكره المصنّف ( 3 )

والأصحاب ( 4 )

ولم نقف على مأخذه .

( وسلّ السيف ) ، لنهي النبيّ ( 5 )

صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ( وتعليم الصبيان فيها وعمل الصنائع وخصوصا بري النبل ) ، لأنّ المساجد وضعت لغير ذلك ، وإنّما كان بري النبل مخصوصا بالحكم ، لمشاركته للصنائع في صحيحة ( 6 )

محمد بن مسلم ، المتضمّنة للنهي عنه ، وزيادته بتخصيص النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله بالنهي في حديث ( 7 )

آخر ( وكشف العورة ) والمراد بها هنا السرّة والركبة وما بينهما .

( والخذف بالحصى ) ، لقول النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فيمن فعل ذلك : « ما زالت تلعنه حتّى وقعت » ( 8 )

.

والمراد بالحذف هنا : رمي الحصى بالأصابع كيف اتّفق .

( والبيع والشراء وتمكين المجانين والصبيان ) فيها ، لقول النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « جنّبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم » ( 9 )

.

وينبغي اختصاص الحكم بصبيّ لا يوثق به في الطهارة ، ولا يحصل به التمرين على أداء الصلوات وإلَّا لم يكره .

( 1 ) « تهذيب الأحكام » 3 : 256 / 713 ، « الاستبصار » 1 : 442 / 1705 .

( 2 ) « تهذيب الأحكام » 3 : 256 / 714 ، « الاستبصار » 1 : 442 / 1707 .

( 3 ) « البيان » 135 .

( 4 ) « المبسوط » 1 : 161 ، « شرائع الإسلام » 1 : 153 ، « قواعد الأحكام » 1 : 262 ، « جامع المقاصد » 2 : 148 .

( 5 ) « الفقيه » 4 : 4 / 1 .

( 6 ) « الكافي » 3 : 369 باب بناء المساجد وما يؤخذ منها . ح 8 .

( 7 ) « الكافي » 3 : 368 باب بناء المساجد وما يؤخذ منها . ح 4 .

( 8 ) « تهذيب الأحكام » 3 : 262 / 741 .

( 9 ) « تهذيب الأحكام » 3 : 254 / 702 .