الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية — الصفحة ٢٩٦
عدم كون الإمام أدرأ أو مدافع الأخبثين أو جاهلاً لغير الواجب
عدم كون الإمام أسيراً أو مكشوف غير العورة
عدم كون الإمام حائكاً أو حجّاماً أو دبّاغاً
عدم كون الإمام أدرأ أو مدافع الأخبثين أو جاهلاً لغير الواجب
ومنع بعض ( 1 )
الأصحاب من إمامته للأحرار مطلقا .
( أو أسيرا ) ، للنص ( 2 )
على ذلك ، ( أو مكشوف غير العورة ) من أجزاء البدن التي يستحبّ له سترها ( وخصوصا الرأس ) ومستند ذلك كلَّه الأخبار ( 3 )
الواردة بالنهي عن إمامة من ذكر ، المحمول على الكراهة جمعا .
( أو حائكا ولو ) كان ( عالما ، أو حجّاما ولو ) كان ( زاهدا ، أو دبّاغا ولو ) كان ( عابدا ) روى ذلك في الفقيه جعفر بن أحمد القميّ في كتاب الإمام والمأموم بإسناده إلى الصادق عليه السلام ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : « قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : لا تصلَّوا خلف الحائك وإن كان عالما ، ولا تصلَّوا خلف الحجّام وإن كان زاهدا ، ولا تصلَّوا خلف دبّاغ وإن كان عابدا » ( 4 )
.
( أو ادرأ ) - بالهمزتين المفتوحة ثمّ الساكنة أوّلا ، وقد تقلب حرف مدّ كآدم - وهو ذو الأدرة - بضمّ الهمزة وسكون الدال ففتح الراء - نفخة في الخصية - بضمّ الخاء - ( أو مدافع الأخبثين ) أو الريح أو النوم كما مرّ ( 5 )
( أو جاهلا لغير الواجب ) - من المعارف التي تتمّ العدالة وصحّة الصلاة بدونه - بمن هو أعلم منه ، لقول النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : « من أمّ قوما وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى سفال إلى يوم القيامة » ( 6 )
( إلَّا بمساويهم ) استثناه من جميع من تقدّم ممّن تكره إمامته .
( وروي : ولا ابنا بأبيه ) وإنما نسبه إلى الرواية ، لعدم صحّتها ، وعدم تعرّض الأصحاب له في الفتاوى ، ولكنّ المصنّف رحمه اللَّه يثبت السنن بمثل ذلك في هذه
( 1 ) نسبه في « الذكرى » 270 إلى ابن حمزة ، لكن هذه النسبة لا تخلو من تأمّل فهو لم يقل بالمنع مطلقا ، كما في « الوسيلة » 105 ، اللهم إلا أن يقال : ذكر ذلك في غير « الوسيلة » .
( 2 ) « الكافي » 3 : 375 باب من تكره الصلاة خلفه ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » 3 : 269 / 773 .
( 3 ) « الكافي » 3 : 375 باب من تكره الصلاة خلفه ، ح 1 ، 2 ، « تهذيب الأحكام » 3 : 166 / 361 - 362 .
( 4 ) لم ترد الرواية في المصادر الحديثية ، نعم نقلها في « بحار الأنوار » 100 : 79 / 9 عن « شرح النفلية » وهو الكتاب الماثل بين يديك .
( 5 ) مرّ في الصفحة : 233 .
( 6 ) « تهذيب الأحكام » 3 : 56 / 194 .