الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية — الصفحة ٢٩٣

لو اختلفوا في التعيين قُدّم الإقرار فالأفقه

يقدّم مختار المأمونين بعد انتفاء الخمسة

لو اختلفوا في التعيين قُدّم الإقرار فالأفقه

والمراد باستحباب الاقتداء بالثلاثة كونهم أولى من غيرهم بها بعد إمام الأصل ونائبه وإن كان أفضل منهم ، لقول النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : « لا يؤمّنّ الرجل في بيته ولا في سلطانه » ( 1 )

، وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « من زار قوما فلا يؤمّهم » ( 2 )

.

وأولويّة الثلاثة ليست مستندة إلى فضيلة ذاتيّة ، بل إلى سياسة أدبية ، فلو أذنوا لغيرهم انتفت الكراهة .

وهل الأولى لهم الإذن للأكمل أو مباشرة الإمامة ؟ تردّد المصنّف في الذكرى ( 3 )

، لعدم النصّ .

ولا تتوقّف ولاية الراتب في المسجد على حضوره ، فلو تأخّر روسل ليحضر أو يستنيب إلى أن يخرج وقت الفضيلة ، والظاهر في إخوته ذلك .

ولو اجتمع صاحب المنزل أو المسجد والإمارة قدّما عليه ، كما يقدّم مالك منفعة الأرض على مالك رقبتها لو اجتمعا .

( ومختار المأمومين ) بعد انتفاء الخمسة السابقة إن اتّفقوا أجمع .

( ولو اختلفوا ) في التعيين ( قدّم الأقرأ ) من المعيّنين ، والمراد به الأجود أداء وإتقانا للقراءة ومعرفة لأصولها المقرّرة وإن كان أقلّ حفظا ، فإن تساووا في ذلك قدّم الأكثر حفظا ، وإن تساووا في جميع ذلك ( فالأفقه ) في أحكام الصلاة .

فإن تساووا فيه ففي ترجيح الأفقه في غيرها نظر : من صدق الأفقه فيه ، ومن عدم تعلَّقه بالصلاة المقصودة بالذات .

ورجّح المصنّف في الذكرى ( 4 )

الثاني ، ولعلّ الأقوى الأوّل ، فإنّ المرجّحات المذكورة لا تتعلَّق كلَّها بالصلاة كالهجرة والسنّ .

فالوجه اعتبار عموم الأدلَّة ، بل الفقه أدخل في مزايا الصلاة مطلقا ، لما مرّ ( 5 )

من

( 1 ) « سنن البيهقي » 3 : 125 ، باب إمامة القوم لا سلطان فيهم .

( 2 ) « سنن البيهقي » 3 : 126 ، باب الإمام الراتب أولى من الزائر .

( 3 ) . « الذكرى » 272 .

( 4 ) . « الذكرى » 272 .

( 5 ) مرّ في الصفحة : 285 - 286 .