الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية — الصفحة ٢٨٣

تأكّد استحباب الجماعة في الفريضة

جبر الصلاة المقصورة بالتسبيحات الأربع

خصائص صلاة الجماعة الصلاة التي اختصّت باستحباب الجماعة فيها

تأكّد استحباب الجماعة في الفريضة

ظهور الأمر ، فإنّه وإن جاز فيها القصر على الأصل فإنّ الإتمام أفضل الفردين الواجبين على التخيير ( وجبر ) الصلاة ( المقصورة ) وهي الرباعيّة ( بالتسبيحات الأربع ) عقيبها ( ثلاثين مرّة ) .

وأطلق بعض ( 1 )

الأصحاب جبر صلاة السفر بها ، والأوّل أثبت ، لأنّه صريح الرواية ( 2 )

.

( وتختصّ الفرائض ) مطلقا ( و ) صلاة ( الاستسقاء والعيد والغدير ) عند أبي الصلاح ( كما مرّ ) ( 3 )

في صدر الرسالة ( باستحباب الجماعة ) فيها ، ( وتتأكَّد في الفريضة ، فعن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : لا صلاة لمن لم يصلّ في المسجد مع المسلمين إلَّا من علَّة ) ( 4 )

والمراد نفي الكمال لا نفي الصحّة ، لإجماعنا على صحّة الصلاة فرادى .

نعم ذهب جماعة ( 5 )

من العامّة إلى وجوبها كفاية ، وآخرون ( 6 )

إلى وجوبها عينا ، واحتجّوا له بهذا الحديث ، وإنّما حملناه على خلاف ظاهره ، جمعا بينه وبين ما ورد من الأخبار صريحا في الاستحباب ، كرواية زرارة قلنا له : « الصلاة في جماعة أفريضة هي ؟ قال : « الصلاة فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلاة كلَّها ، ولكنّه سنّة ، من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علَّة فلا صلاة له » ( 7 )

.

نعم لو أدّى تركه إلى الاستهانة بها أو تركها ابتداء مستهينا توجّه نفي الصحّة ، لإفضائه إلى الكفر باللَّه تعالى .

ومن جملة العلَّة كون إمام المسجد غير مرضيّ كما ورد ( 8 )

في الرواية ، والتقييد

( 1 ) « شرائع الإسلام » 1 : 161 .

( 2 ) « تهذيب الأحكام » 3 : 230 / 594 .

( 3 ) في الصفحة : 31 .

( 4 ) « علل الشرائع » 325 / 1 ، باب علَّة الجماعة .

( 5 ) « المجموع » 4 : 189 ، « فتح العزيز » ضمن « المجموع » 4 : 285 ، نقل عن ابن سريج وأبي إسحاق القول بذلك .

( 6 ) « المجموع » 4 : 189 ، نقل القول بذلك عن عطاء والأوزاعي وأحمد وأبي ثور وابن المنذر .

( 7 ) « الكافي » 3 : 372 باب فضل الصلاة في الجماعة ، ح 6 ، « تهذيب الأحكام » 3 : 24 / 83 .

( 8 ) « الفقيه » 4 : 9 / 1 ، « مستطرفات السرائر » 3 : 570 .