الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية — الصفحة ٢٨١

الموارد التي يستحبّ فيها الوفاء بالنذر

حكم قضاء فائت الفريضة عاجلاً

عدم الاشتغال بغي الضروري فيهما

الوصيّة بالقضاء لمن حضره الموتُ قبله

الموارد التي يستحبّ فيها الوفاء بالنذر

مضيّعا لسنّة رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله » ( 1 )

.

وعنه عليه السلام : « إنّ الربّ ليعجب ملائكته من العبد من عباده يراه يقضي النافلة فيقول : عبدي يقضي ما لم أفترض عليه » ( 2 )

.

( والمسارعة إلى قضاء فائت الفريضة ) ، للأخبار ( 3 )

الكثيرة الدالَّة على الأمر به ، المنزّل على الاستحباب ، جمعا بينها وبين ما دلّ ( 4 )

على جواز التراخي .

( وعدم الاشتغال بغير الضروري ) فيهما كالأكل والشرب والنوم وغيرها .

( والوصيّة بالقضاء لمن حضره الموت قبله ) ، محافظة على تخليص الذمّة من عهدته .

ولمّا استشعر المصنّف هنا إيرادا بأنّ الوصيّة بالواجب واجبة فكيف تجعل هنا من قبيل السنن فأجاب بقوله : ( وإن وجب ذكره للوليّ ) .

وحاصله : منع وجوب الوصيّة بذلك عينا ، بل الواجب ذكره للوليّ ليقضيه عنه ، أمّا الوصيّة فإنّها استظهار زائد على الواجب .

وإطلاق قولهم - : إنّ الوصيّة بقضاء الواجب واجبة - مقيّد بمن ليس له وليّ ، أو أطلق على ذكره للوليّ وصيّة ، لأنّ المراد بالوصيّة به الأمر بفعله بعد الموت أعمّ من كون المأمور وليّا وغيره . لكن لا يخفى أنّ ذكره للوليّ أعمّ من أمره بالقضاء ، بل يكفي فيه مجرّد إعلامه بالفائت فكأنّ ما ذكره المصنّف أولى .

( وفعل المنذور القلبي والمنذور في حال الكفر ) والنذر غير المتقرّب به ، هذه الثلاثة يستحبّ الوفاء فيها بالنذر وما عداها يجب ( وقضاء العيد أربعا على رواية ) أبي البختري

( 1 ) « الكافي » 3 : 453 - 454 باب تقديم النوافل . ح 13 ، « الفقيه » 1 : 359 / 1577 ، « تهذيب الأحكام » 2 : 11 - 12 / 25 .

( 2 ) « الكافي » 3 : 488 باب النوادر من كتاب الصلاة ، ح 8 ، « تهذيب الأحكام » 2 : 164 / 646 ، وفيه : « إنّ العبد يقوم فيقضي النافلة فيعجب الربّ ملائكته منه فيقول : يا ملائكتي عبدي يقضي ما لم أفترض عليه » .

( 3 ) « الكافي » 3 : 292 باب من نام عن الصلاة . ح 2 ، « تهذيب الأحكام » 2 : 172 / 684 ، 686 ، « الاستبصار » 1 : 287 - 1051 .

( 4 ) « الكافي » 3 : 292 - 293 باب من نام عن الصلاة ، ح 3 ، « تهذيب الأحكام » 2 : 266 / 1059 ، 270 / 1077 ، « الاستبصار » 1 : 288 / 1054 .