الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية — الصفحة ٢٥٧

وقت صلاة الجمعة

صلاة الظهر في المسجد الأعظم لمن لم تجب عليه الجمعة

سكون الخطيب عمّا سوى الخطبة

اختصار الخطبة عند خوف فوت الفضيلة

وقت صلاة الجمعة

وجوّز الشيخ ( 1 )

تأخير النوافل إلى بعد العصر .

( وصلاة الظهر في المسجد الأعظم لمن لم تجب الجمعة عليه ) ، لإطلاق أفضليّة المساجد ، ولما روي ( 2 )

من أنّ الأئمة عليهم السلام كانوا يباكرون إلى المسجد ولا يصلَّون الجمعة .

( وسكوت الخطيب عمّا سوى الخطبة ) من الكلام حالة الخطبة وبين الخطبتين ، لما روي من أنّ إعراض النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله عمّن سأله عن الساعة وهو يخطب ، وأمر الناس له بالسكوت ، فأعاد الكلام فلم يجبه ، فلمّا كان الثالثة قال له النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : « ويحك ما ذا أعددت لها » ؟ قال : حبّ اللَّه ورسوله فقال : « إنّك مع من أحببت » ( 3 )

فلو لا كراهة الكلام لإجابة أوّلا ، ولو حرم لم يجبه ثانيا .

والأقوى التحريم عليه مع عدم الحاجة كما يحرم على غيره من الحاضرين .

( واختصارها ) أي الخطبة ( إذا خاف فوت فضيلة الوقت ) وهو مصير الظلّ مثله على القول بامتداد وقتها كوقت الظهر ، فإنّه مختار المصنّف ، وعلى المشهور ( 4 )

من أنّ ذلك آخر وقتها ، ففي وقت فضيلتها خفاء ، لعدم تعيينه في النصّ والفتوى .

ويمكن القول بكونه ساعة بعد الظهر ، لما روي عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال :

« وقت الجمعة إذا زالت الشمس وبعده بساعة » ( 5 )

حملا له على وقت الفضيلة .

والذي ذكره المصنّف في الذكرى ( 6 )

وغيره ( 7 )

استحباب تقصير الخطبة مطلقا ، لما روي عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : « طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنّة من فقهه فأطيلوا الصلاة وقصّروا الخطبة » ( 8 )

.

( 1 ) « المبسوط » 1 : 150 .

( 2 ) « الكافي » 3 : 429 باب نوادر الجمعة ، ح 8 .

( 3 ) « مسند أحمد » 3 : 167 .

( 4 ) « المعتبر » 2 : 275 ، « منتهى المطلب » 1 : 318 ، ادّعى فيه إجماع علمائنا .

( 5 ) « الفقيه » 1 : 267 / 1223 .

( 6 ) « الذكرى » 237 .

( 7 ) « البيان » 198 .

( 8 ) « صحيح مسلم » 2 : 594 / 869 باب تخفيف الصلاة والخطبة ، « مسند أحمد » 4 : 263 ، « سنن الدارمي » 1 : 365 باب في قصر الخطبة .