الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية — الصفحة ١٦٧

عدم نيّة المكروه في الصلاة

نيّة القصر والإتمام

نيّة الجماعة من الإمام

عدم نيّة القطع في النافلة ولا فعل المنافي فيها

حكم قطع النافلة

عدم نيّة المكروه في الصلاة

المراد منه خلوص السرّ عن كلّ ما سوى الله بالعبادة ، وهو يستدعي غاية التعظيم للمعبود عزّ وجلّ .

( ونيّة القصر والإتمام ) ، ليحصل بها زيادة التمييز .

والظاهر من كلام الأصحاب ( 1 )

أنّه لا خلاف بينهم في عدم وجوب تعيين أحدهما في غير موضع التخيير بينهما ، وحينئذ فوجه استحبابه في موضع الوفاق غير واضح ، وما ذكر غير كاف فيه .

أمّا مواضع التخيير كالأماكن الأربعة وقاصد أربعة فراسخ من غير أن يريد الرجوع ليومه على قول ( 2 )

، ومن خرج من منزله بعد وجوب الصلاة وصلَّاها مسافرا في قول ( 3 )

، فقد ذهب بعض ( 4 )

الأصحاب إلى وجوب نيّة أحدهما ، فيكون حكمه بالاستحباب ، خروجا من خلافه .

ولو اشتبه الفائت بين القصر والتمام ، وجب في القضاء تعيين أحدهما ، حيث يجب الجمع بينهما وإن لم يوجبه في السابق .

( و ) نيّة ( الجماعة ) من الإمام ليفوز بثوابها ، فإنّما لكلّ امرئ ما نوى . أمّا المأموم فيشترط في انعقاد صلاته مأموما نيّتها ( وأن لا ينوي القطع في النافلة ولا فعل المنافي فيها ) ، لبطلانها بهما على الأقوى ، وهو مكروه ، لأنّه أقلّ مراتب النهي الوارد في إبطال العمل .

( وربّما قيل : بتحريم قطعها ) ( 5 )

نظرا إلى ظاهر النهي ، وعمومه في قوله تعالى :

* ( ولا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) * ( 6 )

( ولا ) نيّة ( المكروه في الصلاة ) ، فإنّ نيّة المكروه مكروهة .

( 1 ) « قواعد الأحكام » 1 : 270 ، « البيان » 153 ، « جامع المقاصد » 2 : 231 .

( 2 ) أي على قول من قال بالتخيير فيمن لم يرد الرجوع ليومه ، كالمفيد في « المقنعة » 349 ، والصدوق في « الفقيه » 1 : 280 ، والشيخ في « النهاية » 122 .

( 3 ) القائل هو الشيخ في « الخلاف » 1 : 577 المسألة : 332 .

( 4 ) « جامع المقاصد » 2 : 231 ، وأمّا المصنّف في « الذكرى » 177 فقد جعله احتمالا .

( 5 ) وهو مقتضى إطلاق عبارة « الشرائع » 1 : 112 ، قال : « ولا يجوز قطع الصلاة اختيارا » ، وكذا قول الشيخ علي الكركي في حاشيته على الشرائع - الورقة 48 ، مخطوطة برقم : 20361 في المكتبة الرضوية المقدّسة .

( 6 ) « محمّد » 47 : 33 .