الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية — الصفحة ١٤١

تأكّد استحباب الأذان والإقامة حضراً وصحّةً

تأكّد استحباب الأذان والإقامة حضراً وصحّةً

بين الأصحاب .

والمستند رواية عمّار عن الصادق عليه السلام في الرجل يؤذّن ويقيم ليصلَّي وحده ، فيجيء رجل آخر فيقول له : تصلَّي جماعة ؟ هل يجوز أن يصلَّيا بذلك الأذان والإقامة ؟ قال : « لا ، ولكن يؤذّن ويقيم » ( 1 )

.

وردّها المحقّق رحمه اللَّه في المعتبر ( 2 )

بضعف السند ، وبأنّه قد ثبت اجتزاء الإمام بأذان غيره وإن كان منفردا فبأذان نفسه أولى .

وأجاب المصنّف عنه بأنّ الضعف ينجبر بعمل الأكثر وتلقّيهم لها بالقبول ، بل لم نعلم لها رادّا سواه ، واجتزاؤه بأذان غيره ، لكونه صادف نيّة السامع للجماعة ، فكأنّه أذّن للجماعة بخلاف الناوي بأذانه الانفراد ، وبأنّ الغير أذّن بقصد الجماعة أو لم يؤذّن ليصلَّي وحده ، بخلاف صورة الفرض .

ويشكل بأنّ فيه تخصيصا للأوّل ، إذ ليس من شرطه كون المؤذّن قاصدا للجماعة أو لغيره ، بل هو أعمّ منه ، وكذلك الأخبار ( 3 )

الدالَّة عليه ، اللهمّ إلَّا أن يراد من ذلك الجمع بين الأخبار ، فهو حسن ، لكن لا بدّ من التنبيه عليه الشرط في المسألة السابقة ، ومع هذا ففي معارضة هذه الرواية الضعيفة بجماعة الأخبار الصحيحة والحكم المتّفق عليه بمضمونها - بمجرد اشتهارها بين جماعة - نظر وإن كان العمل بها أولى ، فإنّ مضمونها تكرار الأذان والإقامة ، وهو حسن .

ويستحبّ الأذان والإقامة للصحيح والمريض حضرا أو سفرا ( ويتأكَّدان حضرا وصحّة ) لما روي من الرخصة في تركهما ( 4 )

، وترك الأذان للمسافر والمريض ( 5 )

. ( وإخطار المريض أذكاره بباله ) إذا عسر عليه الكلام ، لقوله عليه السلام : « لا بدّ

( 1 ) « الكافي » 3 : 304 باب بدء الأذان والإقامة ، ذيل الحديث 13 ، « تهذيب الأحكام » 2 : 277 ذيل الحديث 1101 .

( 2 ) « المعتبر » 2 : 137 .

( 3 ) « تهذيب الأحكام » 2 : 285 / 1141 ، ومرّ بعضها في الصفحة : 138 .

( 4 ) « تهذيب الأحكام » 2 : 51 - 52 / 171 ، 285 / 1139 ، « الاستبصار » 1 : 300 / 1108 .

( 5 ) « الفقيه » 1 : 189 - 900 ، « تهذيب الأحكام » 2 : 52 / 172 .