الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية — الصفحة ١٣٨

الثاني : حكاية أذان الغير

شروط الاجتزاء بأذان الغير

الأوّل : سماع الإمام الأذان

الثاني : حكاية أذان الغير

أحدها : أن يسمع الأذان الإمام ،

فلو لم يسمعه لم يجتز به وإن علم به بعد ذلك ، والمستند فعل النبي صلَّى اللَّه عليه وآله ومن بعده ذلك .

وروى عمرو بن خالد عن الباقر عليه السلام قال : كنّا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة ، فقال : « قوموا » فقمنا فصلَّينا معه بغير أذان ولا إقامة ، قال : « يجزئكم أذان جاركم » ( 1 )

.

والطريق ضعيف ، لكنّه معتضد بعمل السلف .

وروى أبو مريم الأنصاري قال : صلَّى بنا أبو جعفر عليه السلام في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة ، فلمّا انصرف قلت له في ذلك ، فقال : « إنّ قميصي كثيف فهو يجزئ أن لا يكون عليّ إزار ولا رداء ، وإنّي مررت بجعفر وهو يؤذّن ويقيم فلم أتكلَّم فأجزأني ذلك » ( 2 )

.

ويعلم من ذلك أصل الحكم ، وأنّه لا يشترط في المؤذّن قصد الجماعة بأذانه ولا الصلاة معهم ، وأنّ سماع الإمام معتبر دون المأمومين . وتزيد الرواية الثانية أنّ الكلام يقدح في الاجتزاء بهما ، والظاهر أنّ قدحه في الإقامة لا غير ، لما سيأتي ( 3 )

.

وثانيها : أن يحكيه

فلو لم يحكه لم يجز عنه واستحبّ له الأذان والإقامة ، وهذا القيد لم يذكره المصنّف في غير الرسالة ولا غيره ، ولم نقف على مأخذه ، والنصّ السابق خال من اعتباره .

وعلى تقديره فإنّما يعتبر في الأذان دون الإقامة ، إذ لا نصّ على حكايتها مطلقا .

ويمكن أن يكون قوله مع حكايته قيدا للأذان المخلّ خاصّة بأن يريد به أذان المخالف ، فإنّه مخلّ فيه ببعض الفصول فلا يعتدّ به ، ولاشتراط الإيمان فيه أيضا كما يدلّ عليه بعض الأخبار ( 4 )

، وتكون الحكاية مع الإتيان بالمتروك قائمة مقام الأذان ، ولكنه خلاف

( 1 ) « تهذيب الأحكام » 2 : 285 / 1141 .

( 2 ) « تهذيب الأحكام » 2 : 280 / 1113 .

( 3 ) سيأتي في الصفحة : 155 .

( 4 ) « تهذيب الأحكام » 2 : 277 / 1101 .