الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية — الصفحة ١٣٤

المناقشة في سقوط الأذان للصلاة الثانية لمَن جمع بين صلاتين

الاجتزاء بالإقامة للمعيد صلاته لعروض شكّ وللجامع

المناقشة في سقوط الأذان للصلاة الثانية لمَن جمع بين صلاتين

الإقامة ، فتعاد الإقامة مع الكلام دونه .

( و ) أي كذا المعيد صلاته ( لعروض شكّ ) أوجب الإعادة ( والجامع لعذر كالسلس والبطن ) - بالتحريك .

والضابط أنّه متى استحبّ الجمع سقط الأذان للثانية ( لا الجامع مطلقا ) أي ليس مطلق الجامع يجتزئ بالإقامة ، فإنّ من جمع أفرادا لا لعذر ولا لاستحباب لا يجتزئ بالإقامة للثانية ، بل يؤذّن ويقيم لكلّ واحدة ، لأنّ الأذان إذا ثبت لكلّ واحدة من الصلوات المقضيّة - كما مرّ ( 1 )

- فالأداء أولى .

وفي الذكرى ( 2 )

جعل سقوط الأذان ثانيا لمن جمع مطلقا ، وهو المشهور ( 3 )

والمرويّ ( 4 )

، وأيّده بأنّ الأذان إعلام بدخول الوقت ، وقد حصل بالأوّل .

واعتذر في الدروس ( 5 )

- بعد نقل ما هو المشهور - للسقوط هنا مع الثبوت للقضاء بأنّ الساقط أذان الإعلام ، لحصول العلم بأذان الأول لا الأذان الذكري ، وأنّ الثابت في القضاء الأذان الذكري ، وحاول بدفع ذلك دفع المنافاة .

وعلى ما اخترناه من سقوط الأذان ثانيا حيث يجمع أداء وقضاء لا منافاة ، ويستغني عمّا ذكره من التكلَّف ، مع أنّ الأذان الذكري لا يتحصّل له معنى :

أمّا أوّلا : فلأنّ الأذان إنّما وضع شرعا للإعلام بدخول الوقت ، واسمه مأخوذ منه ، وتخلَّفه في بعض أفراده لعارض لا يوجب الاطَّراد .

وأمّا ثانيا : فلأنّ من فصوله ما لا ذكر فيه كالحيعلات ، وما فيه ذكر لا يتحقّق به الأذان .

وأمّا ثالثا : فلأنّ الكلام في العبادة الخاصة واعتقاد كونها مشروعة على الوجه الخاص لا مع قصد الذكر المطلق .

ويؤيّد السقوط أيضا ما ذكره المصنّف هنا من فعل النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله بقوله :

( 1 ) مرّ في الصفحة : 133 .

( 2 ) « الذكرى » 174 .

( 3 ) « الخلاف » 1 : 284 ، المسألة : 27 ، ادّعى فيه إجماع الفرقة عليه ، « نهاية الإحكام » 1 : 418 .

( 4 ) « تهذيب الأحكام » 3 : 18 / 66 .

( 5 ) « الدروس » 1 : 165 .