الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية — الصفحة ١١٢

المقدّمة السابعة : في المكان ، وسننه مائة

عمّار ، وخروجا من خلاف جماعة ( 1 )

من أصحابنا حيث منعوا من الصلاة بدون ذلك .

ولا فرق بين المحرم والأجنبيّة والمقتدية والمنفردة . نعم يشترط كون الصلاتان صحيحتين .

( وكذا المرأة عن الخنثى ) ، لاحتمال ذكوريّته ( والخنثى عن مثله ) ، لاحتمال ذكوريّة المتأخّر وأحد المتوازيين .

( وتقديم الرجل في الصلاة لو زاحمه الخنثى أو المرأة ) مع سعة الوقت ، أمّا مع ضيقه فتزول كراهة الاقتران أو تحريمه حيث لا يمكن الافتراق ( وتقديم الخنثى على المرأة ) كذلك .

( وتجنّب الكعبة في الفريضة ) ، لرواية محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : « لا تصلّ المكتوبة في جوف الكعبة » ( 2 )

وخروجا من خلاف بعض ( 3 )

الأصحاب حيث منع منه ، نظرا إلى الرواية ، وإلى ظاهر قوله تعالى : * ( فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَه ) * ( 4 )

أي نحوه ، وإنّما يتحقّق في الخارج عنه ، وحمل النهي على الكراهة ، والنحو يتحقّق بجزء منها داخلا أو خارجا .

واحترزنا بالفريضة عن النافلة فلا تكره فيها ، بل تستحبّ خصوصا في زواياها وعلى الرخامة .

( و ) تجنّب ( الحبل المشدود بنجاسة ) بحيث لا يستقلّ بحمل الجزء النجس منه وإن تحرّك بحركته ، ومثله طرف العمامة والثوب الطويل الذي يتّصل ذيله بالنجاسة ، ولا يحمل ذلك الجزء في حال الصلاة .

( والحمّام ) ، لأنّه مظنّة النجاسة ومأوى الشياطين ، وللرواية ( 5 )

( لا المسلخ ) في أجود القولين ، لعدم تسميته حمّاما ، إذ المراد به موضع الاغتسال ، لأنّ اشتقاقه من الحميم ، وهو الماء الحارّ الذي يغتسل به ، فلا يتعدّى إلى غيره .

( 1 ) « المختصر النافع » 50 ، « حاشية الإرشاد » للكركي الورقة : 25 ، مخطوطة مكتبة آية اللَّه المرعشي « قدّه » برقم ( 79 ) .

( 2 ) « تهذيب الأحكام » 2 : 376 / 1564 .

( 3 ) « الخلاف » 1 : 439 المسألة : 186 ، « المهذّب » 1 : 76 .

( 4 ) « البقرة » 2 : 150 .

( 5 ) « تهذيب الأحكام » 2 : 219 / 863 .