الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية — الصفحة ٩٨

المقدّمة السادسة : في سنن الستر ، وهي أربع وسبعون

قال المصنّف في الذكرى : « والأولى حمل رواية حمّاد عليه ، والتخصيص بالحمرة أخذه المحقّق من ظاهر كلام الجوهري » ( 1 )

.

وإنّما يكره ذلك ( للرجل ) دون المرأة ، والخبر مطلق .

( و ) يستحبّ ترك ( الإزار فوق القميص ) وهو معطوف على ما تقدّم ، لأنّ معنى الصلاة في غير المذكور سابقا في قوّة استحباب ترك المذكور ، وقد تقدّم نظيره .

وإنّما كره الاتّزار فوق القميص ، لقول الصادق عليه السلام في رواية أبي بصير :

« لا ينبغي أن يتوشّح فوق القميص ، فإنّه من زيّ الجاهليّة » ( 2 )

.

قال المصنّف : « ولأنّ فيها تشبيها بأهل الكتاب وقد نهينا عن التشبّه بهم » ( 3 )

.

وقد روي نفي البأس عنه عن الرضا ( 4 )

عليه السلام .

وروى موسى بن القاسم ، قال : « رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يصلَّي في قميص قد اتّزر فوقه بمنديل » ( 5 )

.

قال في المعتبر : « والوجه أنّ التوشّح فوق القميص مكروه ، أمّا شدّ المئزر فليس بمكروه » ( 6 )

.

ونفى في الذكرى ( 7 )

عنه البأس ، لما ذكر ، ولا مساس الحاجة إليه في الثوب الشافّ . وأمّا جعل المئزر تحت القميص فقد ادّعى المصنّف الإجماع ( 8 )

على عدم كراهته .

( والوشاح فوقه ) أي فوق القميص ، وهو أن يغطَّي أحد كتفيه بثوب دون الآخر ( وخصوصا الإمام ، إماطة ) أي إزالة ( للتجبّر ) ، لما روي عن الباقر عليه السلام حين سئل

( 1 ) « الذكرى » 147 .

( 2 ) « تهذيب الأحكام » 2 : 214 / 840 .

( 3 ) « الذكرى » 148 .

( 4 ) « الاستبصار » 1 : 388 / 1475 .

( 5 ) « الاستبصار » 1 : 388 / 1476 .

( 6 ) « المعتبر » 2 : 96 .

( 7 ) . « الذكرى » 148 .

( 8 ) . « الذكرى » 148 .