الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية — الصفحة ٩٠

المقدّمة الخامسة : في سنن الإزالة ، وهي أربع وأربعون

إمكان حملها على الندب كما مرّ ( 1 )

.

( و ) عرق ( الحائض ) للأمر بغسل ثوبها منه في رواية إسحاق بن عمّار ( 2 )

، عن الصادق عليه السلام .

وفي المعتبر : « عرق الحائض والنفساء والمستحاضة طاهر إجماعا » ( 3 )

( و ) عرق ( الإبل الجلَّالة ) لأمر ( 4 )

الصادق عليه السلام بغسله ، المحمول على الندب ، وخروجا من خلاف من ( 5 )

نجّسه ( ولعاب المسوخ ) خروجا من خلاف الشيخ ( 6 )

بنجاستها ، لتحريم بيعها . وفيه منع التحريم والملازمة ، ولا أقلّ من استحباب اجتنابه .

( والدم المتخلَّف في اللحم ) بعد ذبحه والقذف المعتاد ، وأولى منه المتخلَّف في العروق .

( والقيء ) لرواية ( 7 )

عمّار بإزالته ، ونجّسه الشيخ ( 8 )

( والقيح والوسخ والحديد ) إذا باشره برطوبة ، لما روي من أنّه نجس وأمر من حلق شعره أو قصّ ظفره بالحديد أن يمسحه بالماء ( 9 )

.

( ولبن البنت في المشهور ) ( 10 )

للرواية ( 11 )

عن عليّ عليه السلام ، الدالَّة على غسل ما لاقاه ، المحمولة على الندب ، وقيل ( 12 )

: إنّه نجس .

( 1 ) مرّ آنفا .

( 2 ) « تهذيب الأحكام » 1 : 270 / 794 .

( 3 ) « المعتبر » 1 : 415 .

( 4 ) « الكافي » 6 : 250 باب النوادر ، ح 1 .

( 5 ) « المقنعة » 71 ، « المبسوط » 1 : 38 .

( 6 ) « المبسوط » 2 : 166 .

( 7 ) ليس في رواية عمّار دلالة على استحباب إزالة القيء ، فإنّه سأل الإمام عليه السلام عن القيء يصيب الثوب فلا يغسل ، فقال له الإمام : لا بأس به ، « الفقيه » 1 : 7 - 8 ، وذكرها في « مدارك الأحكام » 2 : 283 كمؤيّد لدليل أصل الطهارة .

( 8 ) لم نعثر على قول للشيخ بنجاسة القيء ، وإنّما نسب في « المبسوط » 1 : 38 القول بنجاسته إلى الأصحاب .

( 9 ) « تهذيب الأحكام » 1 : 425 - 426 / 1353 .

( 10 ) « مختلف الشيعة » 1 : 302 المسألة : 223 ، قال : « والحقّ عندي ما ذهب إليه الأكثر من طهارته » .

( 11 ) « الفقيه » 1 : 40 / 157 ، « تهذيب الأحكام » 1 : 250 / 718 .

( 12 ) نقله العلَّامة عن ابن الجنيد ، انظر « مختلف الشيعة » 1 : 302 ، المسألة : 223 .