الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية — الصفحة ٨٥

سنن التيمّم

سنن التيمّم

ذكره الشيخ ( 1 )

وتبعه عليه جماعة ( 2 )

، والمصنّف في باقي كتبه ( 3 )

، نسبه إلى الشيخ ( 4 )

، لعدم العلم بمأخذه .

( وربّما قيل باطَّراده في مواضع استحباب الوضوء والغسل ) وإن لم يكن الوضوء رافعا ولا مبيحا ، والغسل غسل الإحرام ، لأنّ قيامه مقام الرافع يفيد أولوية قيامه مقام غيره ، ووجه العدم فقد النص ومنع الأولويّة وبطلان القياس .

( و ) يستحبّ أيضا ( للجنازة ) أي لصلاتها ( والنوم ولو مع إمكان الطهر فيهما ) .

وقيّد بعض الأصحاب ( 5 )

الأوّل بخوف فوت الصلاة لو توضّأ ، والمشهور الإطلاق ( 6 )

.

ويختصّ الثاني بعدم اشتراطه بالأرض ، بل يجوز على ما حضره من الوحل ، للرواية ( 7 )

.

وهل ينوي فيهما البدليّة كغيرهما ؟ يحتمله ، لأنّ وضع التيمّم على البدليّة ، ولا منافاة بين كونه بدلا وجوازه مع إمكان المبدل . وعدمه ، لأنّ المفهوم من البدل في نظائره توقّفه على تعذّر المبدل ، والفرض انتفاؤه ، فيكون عبادة مستقلَّة .

( و ) يستحبّ ( تجديده بحسب الصلاة ) ، حملا للأمر به في بعض ( 8 )

الأخبار على الندب .

[ سنن التيمّم ]

( والسنن ثمانية عشر ) - كذا بخطَّ المصنّف - وكان الأولى تأنيث العدد بإعطاء تاء

( 1 ) « المبسوط » 1 : 314 .

( 2 ) منهم ابن البرّاج في « المهذّب » 1 : 219 .

( 3 ) « الدروس » 1 : 343 ، « الذكرى » 110 ، « البيان » 87 .

( 4 ) « المبسوط » 1 : 314 .

( 5 ) « المعتبر » 1 : 405 .

( 6 ) « المعتبر » 1 : 403 .

( 7 ) « الاستبصار » 1 : 156 / 537 .

( 8 ) « الكافي » 3 : 178 باب من يصلَّي على الجنازة . ح 5 .