الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية — الصفحة ٨٢

ما يكره للجنب وشبهه

المحض ، وربّما كان ذلك دليلا على سلب الطهوريّة كما ذهب إليه بعض الأصحاب ( 1 )

والعامّة ( 2 )

.

( والمستعمل في فرض أو سنّة ) من وضوء أو غسل ، أمّا مع كونه رافعا لحدث أكبر :

فللنهي عنه ( 3 )

- الذي أقلّ مراتبه الكراهة - وللخروج من خلاف من ( 4 )

سلبه الطهوريّة إن كان قليلا ، وأمّا غيره فلم نقف على مأخذه .

نعم نقل المصنّف ( 5 )

عن المفيد ( 6 )

كراهة المستعمل في الوضوء ساكتا عليه ، فهو يشعر بالتمريض ، وعدم العلم بالمأخذ . ويتحقّق كون الماء مستعملا بانفصاله عن البدن ، وفي الارتماس عند تمامه وإن لم ينفصل عنه ، فيصير مستعملا بالنسبة إلى غيره .

( والادّهان ) ، لخبر حريز عن الصادق عليه السلام ، قلت : الجنب يدّهن ثمّ يغتسل ؟

قال : « لا » ( 7 )

.

( والخضاب ) ، للنهي عنه في الأخبار ( 8 )

المحمولة على الكراهة جمعا ، وعلَّل في رواية أبي بصير بخوف الشيطان على الحائض ( 9 )

.

( ومسّ غير الكتابة من المصحف ) كهامشه وبين سطوره حتّى جلده وخيطه ( وحمله ) وتعليقه ، وكذا يكره ذلك للمحدث حدثا أصغر ، لنهي الكاظم ( 10 )

عليه السلام عنه ، وتلا قوله : * ( لا يَمَسُّه إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) * ( 11 )

وحمل على الكراهة توفيقا ( 12 )

.

( 1 ) « المبسوط » 1 : 11 .

( 2 ) « المبسوط » للسرخسي 1 : 94 ، « المغني » 1 : 22 .

( 3 ) « تهذيب الأحكام » 1 : 221 / 630 .

( 4 ) انظر : الهامشين : ( 1 و 2 ) المتقدّمين .

( 5 ) « الذكرى » 12 ، وفي « الدروس » 1 : 122 نقل عنه استحباب التنزّه عنه .

( 6 ) « المقنعة » 64 .

( 7 ) « تهذيب الأحكام » 1 : 129 / 355 .

( 8 ) « تهذيب الأحكام » 1 : 181 / 517 وما بعدها .

( 9 ) « تهذيب الأحكام » 1 : 181 / 520 وما بعدها .

( 10 ) « تهذيب الأحكام » 1 : 127 / 344 .

( 11 ) « الواقعة » 56 : 79 .

( 12 ) « نهاية الإحكام » 1 : 105 ، الأمر الثامن .