الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية — الصفحة ٧٣

المقدّمة الثالثة : فيما يستحبّ له الغسل

غسل دخول الحرمين ، وخبر ( 1 )

سماعة تضمّن غسل دخول الحرم ، فكان مذكورا في الخبرين معا بخلاف حرم المدينة ، وآكديّة بعض فرادى رمضان السابقة من هذا القبيل .

( و ) دخول ( الكعبة والاستسقاء وقتل الوزغة ) - بالتحريك - ، ذكره الصدوق ( 2 )

، وعلَّله بخروجه من ذنوبه ( وإعادة الغسل بعد زوال الرخص ) الموجب لإيقاعه على وجه ناقص ، خروجا من خلاف من أوجب الإعادة ( 3 )

.

( والغسل عند الشكّ في الحدث ) مع تيقّن الطهارة ( كواجد المني في الثوب المشترك ) والفراش ونحوهما احتياطا ، وليكن غسلا مبيحا لتحصل الفائدة المطلوبة منه ، فينوي الاستباحة إن اعتبرناها وكذا غيرها من المعتبرات .

( وإعادة غسل الفعل ) كالإحرام ودخول مكَّة ونحوهما ( إن أحدث قبله ) وهو مرويّ ( 4 )

في دخول مكَّة ، وفي النوم قبل الإحرام وألحق غيره من الأحداث به .

ولو أحدث في أثنائه فأولى بالإعادة مع احتمال العدم ، لعدم اشتراطها بالطهارة من الحدث الأصغر والأكبر ، وذكر الإعادة في بعضها بجواز اختصاصه بها .

( ولم يثبت ) استحباب الغسل ( للإفاقة من الجنون عندنا ) وإن استحبّ عند العامّة ( 5 )

، بناء على ما قيل من أنّ من زال عقله أنزل ، فإذا أفاق اغتسل احتياطا .

واستقرب العلَّامة في النهاية ( 6 )

الاستحباب لهذه العلَّة ، والمصنّف رحمه الله نبّه بذلك على خلافه ، قال المصنّف في الذكرى : « والحكم لا نعرفه والتعليل لا يثبته » ( 7 )

.

نعم روى العامّة : « أنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله كان يغمى عليه في مرض موته

( 1 ) « تهذيب الأحكام » 1 : 104 / 270 .

( 2 ) « الفقيه » 1 : 44 / 174 .

( 3 ) لم نعثر - فيما لدينا من المصنفات الفقهية - على قائل بوجوب إعادة الغسل بالذات ، والإعادة وردت في فتاوى كثير من العلماء في الجبيرة والتيمّم عند حصول الماء ، ولم نجد من عطف الغسل على الوضوء أو التيمّم في الإعادة .

( 4 ) « الكافي » 4 : 400 باب دخول مكّة ، ح 8 ، « تهذيب الأحكام » 5 : 99 / 325 .

( 5 ) « المغني » 244 ، فصل 298 ، « المقنع في فقه الإمام أحمد » 17 .

( 6 ) « نهاية الإحكام » 1 : 179 .

( 7 ) « الذكرى » 24 .