الحاشية على أصول الكافي — الصفحة ٩١

باب حدوث الأسماء

التوحيد للصدوق ( رضي الله عنه ) مع أنّه رواه من طريق الكافي هذا بعينه قال : " وهو بالحروف غير

منعوت " ( 1 ) بالنون بعد الميم والعين المهملة وتاء مثناة من فوق أخيراً من النعت وهو

التوصيف ، وهذا أظهر ، وكأنّ ما في نسخ الكافي تصحيف لهذا ، وكيف كان فقوله :

" بالحروف غير منصوب أو منعوت " ، بنصب " غير " على أنّه حال من الضمير المستتر

في " خلق " .

والمعنى ظاهر على ما في كتاب التوحيد ، وأمّا على النسخة الأُولى للكافي

فالمعنى أنّ الله خلق أسماء حال كونها غير منصوبة بالحروف ، أي غير مرفوعة ( 2 )

الذكر بها ، أو خلقها ، أي قدّرها وعيّن ألفاظها وخواصّها وأحكامها ولا سواه فليس

من يذكره بها ويعلي ذكره بها ، والنصب الرفع . وأمّا النسخة الأُخرى وإن كان لها معنى

فالظاهر أنّها من التحريفات الملجئ إليها ضيق العَطَن .

وقوله : " وباللفظ غير منطق " وما بعده من المعطوفات كلّها أحوال كالأُولى

والمراد منها ظاهر .

" فجعله " ، أي جعل الله ما مرّ من الأسماء المقدّرة " كلمة " واحدة ، أي نوعاً

واحداً ممّا يتكلّم به ، فإنّ كلّ نوع من الكلام وإن كثرت كلماته قد يقال له كلمة

ككلمة الشهادة ونحوها . " تامّة " ، أي كاملة المعنى ليس لها تعلّق بما سواها ، كائنة

" على أربعة أجزاء معاً " ، أي بعضها مع بعض ، ف‍ " مع " ظرف معمول ل‍ " جعل " ، أي

جعلها وكوّنها دفعة واحدة .

" ليس منها واحد " يكون " قبل الآخر ، فأظهر منها ثلاثة أسماء لفاقة الناس "

وحاجتهم " إليها ، وحجب واحداً وهو الاسم المكنون المخزون ، فهذه الأسماء الثلاثة

التي ظهرت " . وتفسير باقي الحديث على وجه تطمئنّ به النفوس وتسكن إليه

1 . التوحيد ، ص 190 ، باب 29 ، ح 3 . 2 . في النسخة : " حال كونه غير منصوب . . . غير مرفوع " .