الحاشية على أصول الكافي — الصفحة ٨٧

باب النهي عن الجسم والصورة

باب النهي عن الجسم والصورة

باب النهي عن الجسم والصورة

* قوله : عن عليّ بن أبي حمزة [ ص 104 ح 1 ]

هو البطائني وحاله غير خفيّة ، فلا يقدح حديثه هذا وأمثاله في هشام بن الحكم

مع جلالة قدره واتّفاق الأصحاب على حسن عقيدته وقبول روايته .

* قوله ( عليه السلام ) : ولا لعلّة فلا يصحّ الابتداع [ ص 105 ح 3 ]

المراد بالعلّة المثال المحتذي كما مرّ في أوّل الكتاب ؛ وإلاّ لكان قوله : " ولا لعلّة

فلا يصحّ الابتداع " الخ كلاماً يشهد العقل والنقل بعدم استقامته ، أمّا العقل فلحكمه

بأنّ أفعال الفاعل المختار لا تكون إلاّ لعلّة ، وأمّا النقل فقوله تعالى : ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ

وَالإْنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ) ( 1 ) وأيضاً قد أجمعت الفرقة الناجية من الشيعة على ذلك ، وأيضاً

هو نفسه يشهد ببطلان نفسه ؛ أمّا أوّلاً فإنّه لا يظهر وجه لمنافاة التعليل لصحّة الابتداع

وظاهره الحكم بالمنافاة ، وأمّا ثانياً فإنّه علّل الخلق بعد ذلك بأنّه إظهار الحكمة

وحقيقة الربوبية مع نفيه التعليل أوّلاً ، ومع كلّ ذلك فهو ضعيف السند لا يلتفت إلى

مثله ولا يعتمد عليه ، فنحن في غُنية عن التمحّل لتصحيح قوله : " ولا لعلّة فلا يصحّ

الابتداع " ؛ إذ لا يكاد يفهم منه شيء من . . . ( 2 ) الصالحة ؛ والله أعلم .

* قوله : وصفت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) قول هشام بن سالم الجواليقي الخ ،

* وقوله : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عمّا قال هشام بن الحكم الخ [ ص 105 ح 4 و 5 ]

هذان الحديثان مع ضعف إسناديهما هما مخالفان لما اتّفق عليه الأصحاب

رضوان الله عليهم ، فهما مردودان .

والفرق بين القولين على ما قاله الشهرستاني في كتاب الملل والنحل أنّ هشام بن

1 . الذاريات ( 51 ) : 56 . 2 . موضعه بقدر كلمة بياض .