الحاشية على أصول الكافي — الصفحة ٢٠٣

باب الإشارة والنصّ على أبي الحسن موسى ( عليه السلام )

باب الإشارة والنصّ على أبي عبد الله [ جعفر بن محمّد الصادق صلوات الله عليهما ]

* قوله ( عليه السلام ) : ما هناك [ ص 307 ح 8 ] أي ما عنده من العلم وآثار النبوّة .

باب الإشارة والنصّ على أبي الحسن موسى ( عليه السلام )

قوله : فقال : إنّ موسى قد لبس إلخ [ ص 308 ح 3 ]

فيه إشارة إلى وجه استعلام حال كلّ إمام ، فقد تضمّن استعلام حال إمامة

الرضا ( عليه السلام ) ، فطابق الجواب السؤال ، واستعلام حال إمامة أبي الحسن الكاظم ( عليه السلام ) فحسن

إيراده في هذا الباب أيضاً .

* قوله ( عليه السلام ) : وساوى [ ص 308 ح 3 ] أي استوى .

* قوله : إلى من نفزع ويفزع الناس [ ص 308 ح 5 ] أي نفرّ ويفرّون .

قوله : آخذة [ ص 308 ح 5 ]

حال من " كفّان " ، وإنّما ترك المطابقة بينهما ؛ لأنّه لم يتعلّق غرض إلاّ بفتح الباب ،

سواء كان بكفّ أو كفّين ، قال صاحب الكشّاف في تفسير قوله تعالى : ( وَلَوْ جَعَلْنَهُ

قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلاَ فُصِّلَتْ آيَتُهُ وآعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ ) ( 1 ) ما حاصله : " أنّ المراد بالعربي

أُمّة العرب ، وإنّما ترك فيه الجمع لأنّه لم يتعلّق الغرض إلاّ بإنكار أن يكون كتاب

عجمي ، والمخاطب به عربي ، ولا غرض يكون ذلك المخاطب مفرداً أو مثنّى أو

جمعاً ، قال : وهذا كما إذا مرّت بك امرأة شوهاء قبيحة المنظر وعليها لباس حسن

فتقول : ما أقبح اللابس وأحسن الملبوس من غير نظر إلى تأنيث أو تذكير أو غيرهما ،

وعلى هذا فالمتكلّم في مثل هذا بالخيار في إيراد أيّ صيغة شاء من ذلك إذا ظهر

المراد " . ( 2 ) فكأنّه هنا قال : فما لبثنا أن طلع علينا ذات موصوفة بالأخذ المذكور من غير

1 . فصّلت ( 41 ) : 44 . 2 . الكشّاف ، ج 4 ، ص 202 - 203 مع تصرّف .