حقائق هامة حول القرآن الكريم — الصفحة ٣٠٩

نحن . . وأدلّة نسخ التلاوة :

وهو أيضاً ما ذكره الجزيري ، الذي ردّه بصورة قاطعة أيضاً ( 1 ) .

وسيأتي رد الأبياري له .

وكذلك عبد المنعم النمر أيضاً .

ويرد على نسخ التلاوة دون الحكم : أنه ( ( لعل ناسخه مما أنزل في القرآن ولكن لم يبلغنا ؛ لانتساخ تلاوته ، مع بقاء حكمه ؛ لأن فتح هذا الباب ، يؤدي إلى القول بالوقف في جميع أحكام الشرع ) ) ( 2 ) .

والملفت للنظر هنا : أن البعض ينكر نسخ التلاوة دون الحكم ، بحجة : أن الاستناد فيه إلى أخبار آحاد فراجع ما عن القاضي في الإنتصار ( 3 ) ، كما ونسب إنكار ذلك إلى بعض أهل العلم ( 4 ) .

وقالوا : إن ( ( ما نقل آحاداً ، لا يكون قرآناً ، وما ليس قرآناً ، فلا يكون منسوخ التلاوة ) ) ( 5 ) .

نعم . . إنهم ينكرون نسخ التلاوة ، دون الحكم ؛ استناداً إلى أنه أخبار آحاد ، ولكنهم لا ينكرون نسخ الحكم والتلاوة معاً ، مع أن ما روي فيه أيضاً ، ما هو إلا أخبار آحاد ، بالإضافة إلى وجوه ضعف أخرى كثيرة ، سيأتي التعرض لها حين الكلام على كل واحدة واحدة منها . .

هذا . . وقد حاول البعض : أن يجيب : بأن كونها أخبار آحاد لا يضر ؛ لأن ثبوت النسخ شئ ، وثبوت القرآن شئ آخر ؛ فالأول يكفي فيه الدليل الظني ، دون الثاني .

( 1 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 257 وراجع ص 206 ، وعنه في التمهيد في علوم القرآن ج 2 ص 281 . ( 2 ) راجع : أصول السرخسي ج 2 ص 69 . فإنه ذكر هذا ، ولم يستطع أن يجيب عنه . ( 3 ) البرهان للزركشي ج 2 ص 39 / 40 وراجع : مباحث في علوم القرآن ص 238 و 239 . ( 4 ) مباحث في علوم القرآن ص 239 . ( 5 ) فواتح الرحموت ، بهامش المستصفى ج 2 ص 73 .