لمحات الأصول — الصفحة ٦٠

تنبيهٌ : في الأحكام السلطانية

وقد تكون أوامرهم ونواهيهم صادرة لا بجهة السلطنة والحكومة

الإلهيّة ، بل لبيان الأحكام الإلهيّة والفتوى ، فلا تكون مولويّة ، ومخالفتها

لا تكون حراماً موجباً للفسق بما أنّها مخالفتهم ، بل بما أنّها مخالفة لأحكام الله ؛

فإنّ أوامرهم الكذائيّة إرشاديّة إلى الأحكام الإلهيّة كفتوى الفقيه ، فلا تكون لها

إطاعة ومعصية ، ولا مخالفتها موجبة للعقاب ، بل هي كاشفة عن أحكام الله .

نعم ، إنّها لو كانت مطلقة غير مقارنة للترخيص ، أو قرينة الندب ، تكون

كاشفة عن الأوامر المولويّة الوجوبيّة .

وإن شئت قلت : لمّا كانت كاشفة عن الطلب الإلهيّ ، فلا مناص من وجوب

إطاعتها ، إلاّ مع الإذن في الترك .

فتحصّل ممّا ذكرنا : أنّ الأوامر والنواهي المنقولة عن أئمّتنا

المعصومين ( عليهم السلام ) ، بل عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، جُلّها إرشاديّة ليست بمولويّة .

نعم ، قد تكون إرشاداً إلى الأوامر والنواهي الإلهيّة ، وقد تكون إرشاداً إلى

الصحّة والفساد ، أو إلى الشرطيّة والمانعيّة ، أو المصلحة والمفسدة ؛ حسبما ما

يستفاد من تفاصيلها وتضاعيفها .