لمحات الأصول
- المؤلف: تقرير بحث البروجردي للسيد الخميني
- الوفاة: 1383
- القسم: أصول الفقه عند الشيعة
- الناشر: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني ( قده ) - قم
فهرس الكتاب
- المقدّمة بقلم آية الله الشيخ جعفر السبحاني
- المقدّمة
- فصل : البحث حول موضوع العلم
- تمايز العلوم بتمايز الموضوعات
- حول تمايز المسائل
- موضوع علم الاُصول
- فصل : البحث في الوضع
- حول أقسام الوضع والموضوع له
- المقصد الأوّل : في الأوامر
- المطلب الأوّل : فيما يتعلّق بمادّة الأمر
- الجهة الثالثة : الطلب والإرادة
- دليلا الأشاعرة على وجود صفة نفسانية قبال العلم
- الجبر والتفويض
- الجهة الرابعة : في أنّ الأمر إذا كان مطلقاً ، هل يحمل على الوجوب ؟
- لابدّ من تقديم اُمور :
- الأوّل : في معنى الطلب
- الثاني : ما به الامتياز بين مبدأ الطلب الندبي والوجوبي
- الثالث : الفرق بين الطلب الندبي والوجوبي
- الرابع : دلالة الطلب على الإرادة دلالة عقليّة
- الخامس : تحرير محلّ النزاع
- تحقيق المقام :
- المطلب الثاني : فيما يتعلّق بصيغة الأمر
- فيه مباحث :
- المبحث الأوّل : في صيغ الأمر
- المبحث الثاني : كثرة استعمال الأمر في الندب
- تنبيهٌ : في الأحكام السلطانية
- المبحث الثالث : في التعبّدي والتوصّلي
- هاهنا اُمورٌ :
- الأمر الأوّل : في تعريفهما
- الأمر الثاني : في أخذ قصد التقرّب في متعلّق الأمر
- تفصّيات : عن عويصة أخذ قصد التقرّب
- تحقيقٌ ودفعٌ
- لابدّ من تمهيد مقدّمات :
- الاُولى : أنحاء أخذ القصد
- الثانية : الميزان في مقرّبية المقدّمات
- الثالثة : فيما هو الباعث نحو العمل
- رجع
- الأمر الثالث : في مقام الشكّ في التعبّدية والتوصّلية
- المبحث الرابع : في " المرّة والتكرار " و " الفور والتراخي "
- تنبيه :
- المطلب الثالث : في الإجزاء
- لابدّ من تمهيد اُمور :
- الأمر الأوّل : تحرير محلّ النزاع
- الأمر الثاني : المراد من " على وجهه "
- الأمر الثالث : الفرق بين هذه المسألة وبعض اُخرى
- يقع الكلام في ثلاثة مواضع :
- الموضع الأوّل : في إجزاء الإتيان بالمأمور به مطلقاً عن التعبّد ثانياً
- الموضع الثاني : في الأوامر الاضطراريّة
- تنبيه :
- الموضع الثالث : الإتيان بالمأمور به الظاهريّ هل يقتضي الإجزاء أم لا ؟
- يقع الكلام في مقامين :
- المقام الأوّل : في الإتيان بالمأمور به حسبما تقتضيه الاُصول الشرعيّة
- المقام الثاني : الإتيان بالمأمور به حسبما تقتضيه الأمارات الشرعيّة
- تذييلٌ استطراديّ : الجمع بين الأحكام الواقعيّة والظاهريّة
- المطلب الرابع : في مقدّمة الواجب
- لتوضيح المقصود نقدّم اُموراً :
- الأمر الأوّل : في عدم كون المسألة اُصولية
- الأمر الثاني : تقسيمات المقدّمة
- منها : تقسيمها إلى الداخليّة والخارجيّة
- منها : تقسيمها إلى مقدّمة الوجوب ، والواجب ؛ والصحّة ، والعلم
- منها : تقسيمها إلى السبب ، والشرط ، وعدم المانع ، والمُعدّ
- منها : تقسيمها إلى المقارن والمتقدّم والمتأخّر
- الأمر الثالث : في أقسام الواجب
- منها : تقسيمه إلى المطلق والمشروط
- منها : تقسيمه إلى المعلّق والمنجّز
- فذلكة
- منها : تقسيمه إلى الأصلي والتبعي
- منها : تقسيمه إلى النفسي والغيري
- حكم الشكّ في النفسيّة والغيريّة
- تذنيبان :
- الأوّل : في استحقاق المثوبات
- إشكال ودفع
- الثاني : في الوضوء التهيّئي
- الأمر الرابع : في بيان ما هو الواجب في باب المقدّمة
- إيقاظ :
- تَذنيب : في ثمرة النزاع في هذه المسألة
- تتمّة : حول الأصل عند الشكّ في الملازمة
- حول استدلال القائلين بوجوب المقدّمة
- المطلب الخامس : في مسألة الضدّ
- لابدّ من تقديم اُمور :
- الأوّل : كون المسألة من المبادئ الأحكامية
- الثاني : في الضدّ العامّ
- الثالث : في الضدّ الخاصّ
- الرابع : في ثمرة المسألة
- تحقيق في مسألة الترتّب
- نقل كلام لتحقيق مرام
- المطلب السادس : في أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
- المطلب السابع : في الواجب التخييري
- المطلب الثامن : في الواجب الكفائي
- بقي تنبيهان :
- المطلب التاسع : ينقسم الواجب باعتبار إلى المطلق والموقّت
- المطلب العاشر : هل متعلّق الأوامر والنواهي الطبايع أو الأفراد ؟
- المقصد الثاني : في النواهي
- فيه فصول :
- فصل : في اختلاف الأمر والنهي
- تنبيه :
- فصل : اجتماع الأمر والنهي
- لابدّ من تمهيد مقدّمات :
- المقدّمة الاُولى : تحرير محلّ الخلاف والنزاع
- المقدّمة الثانية : في المراد بالواحد في عنوان المسألة
- المقدّمة الثالثة : هل هذه المسألة من المسائل الاُصولية ؟
- المقدّمة الرابعة : هل يجري النزاع على القول بتعلّق الأحكام بالأفراد ؟
- المقدّمة الخامسة : في المراد من الإمكان والامتناع في محلّ النزاع
- دليل امتناع الاجتماع
- تنبيهات :
- التنبيه الأوّل : حكم العبادة في الدار المغصوبة
- التنبيه الثاني : جريان النزاع في العامّين من وجه
- التنبيه الثالث : جريان النزاع عند أخصّية المنهيّ عنه مطلقاً
- التنبيه الرابع : لافرق في جريان النزاع بين أقسام الأمر والنهي
- التنبيه الخامس : بعض أدلّة المجوّزين
- التنبيه السادس : حكم توسّط الأرض المغصوبة
- حول التصرّف التخلّصي
- وجوهٌ واحتمالات :
- حكم من تاب بعد دخوله في ملك الغير
- تذنيب : التصرّفات الخروجيّة مقدّمة للكون في الخارج
- فصل : اقتضاء النهي للفساد
- تنبيه : الميزان في الاتّصاف بالصحة والفساد
- تتميم : أقسام النهي المتعلّق بالمعاملات
- تذنيب : الاستدلال على الفساد بفهم العلماء
- تتمّة : في الاستدلال بالروايات
- ختام : حول كلام أبي حنيفة
- المقصد الثالث : في المفاهيم
- مقدّمة : في كيفيّة الدلالة على المفهوم
- رجع
- إبانة : في دخالة القيد في الموضوع أو الحكم
- فصل : الجملة الشرطيّة
- بقي اُمورٌ :
- الأمر الأوّل : المفهوم في الجمل الإنشائيّة
- الأمر الثاني : إذا تعدّد الشرط مع وحدة الجزاء
- الأمر الثالث : تعدد الشرط واتّحاد الجزاء [ تداخل الأسباب والمسبّبات ]
- الأمر الرابع : المفهوم فيما أفاد السلب الكلّي
- تنبيه : البحث حول باقي المفاهيم
- المقصد الرابع : العامّ والخاصّ
- فصل : تعريف العامّ والخاصّ
- فصل : النكرة واسم الجنس في سياق النفي
- فصل : في حجّية العامّ المخصَّص
- فصل : في الخاصّ المجمل
- بقي هاهنا اُمورٌ :
- الأمر الأوّل : في إخراج الأفراد بجهة تعليليّة
- الأمر الثاني : في العامّين من وجه المتنافيي الحكم
- الأمر الثالث : في إحراز المشتبه بالأصل
- وهم وإزاحة :
- الأمر الرابع : الشكّ بين التخصيص والتخصّص
- الأمر الخامس : لو دار الأمر بين التخصيص والتخصّص لإجمال الخاص
- الأمر السادس : دفع توهّم
- فصل : هل يجوز العمل بالعامّ قبل الفحص عن مخصِّصه ؟
- فصل : هل الخطابات الشفاهيّة تختصّ بالحاضرين ؟
- فصل : تعقّب العامّ بالضمير
- فصل : فرق بين المفهوم المخالف والموافق
- فصل : الاستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة
- فصل : جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
- المقصد الخامس : المطلق والمقيّد
- فصل : تعريف المطلق
- تنبيه : الألفاظ المطلقة
- فصل : الشياع والسريان
- الاستدلال على الإطلاق بدليل الحكمة
- فذلكة : في ملخّص ما حقّقناه في معنى الإطلاق والتقييد
- تنبيه : حول مقالة سلطان العلماء
- ينبغي التنبيه على اُمور :
- الأمر الأوّل : طريق إحراز كون المتكلّم في مقام البيان
- الأمر الثاني : إشكال ودفع
- الأمر الثالث : أقسام المطلق
- الأمر الرابع : شرط الاحتياج إلى مقدّمات الحكمة
- المقصد السادس : في بيان الأمارات المعتبرة عقلاً وشرعاً
- وفيه فصول :
- الفصل الأوّل : تمهيدات لمباحث القطع
- تذكر فيه اُمور :
- الأمر الأوّل : إنّ مبحث القطع اُصوليّة
- الأمر الثاني : المراد ب " المكلّف " في تقسيم الشيخ
- الأمر الثالث : مراتب الحكم
- الأمر الرابع : تقسيم الحكم إلى الواقعي والظاهري
- الأمر الخامس : تقسيم حالات المكلّف باعتبار وجود المنجّز وعدمه
- الفصل الثاني : معنى حجّيّة القطع
- الفصل الثالث : قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي والطريقي
- الفصل الرابع : في التجرّي
- تحرير محلّ النزاع
- تحقيق المقام
- مقالة المحقّق الخراساني في هذا المقام
- تفصيل صاحب الفصول
- الفصل الخامس : هل العلم الإجماليّ كالتفصيليّ مطلقاً ، أو لا مطلقاً ؟
- الكلام يقع في مقامين :
- المقام الأوّل : في إثبات التكليف
- المقام الثاني : في إسقاط التكليف
- الفصل السادس : الأمارات الغير العلميّة
- وفيه مباحث :
- المبحث الأوّل : في إمكان التعبّد بها
- المراد بالإمكان
- استدلال ابن قبة لامتناع التعبّد بالأمارات
- التعبّد بالأمارات بناءً على السببيّة
- بعض الأجوبة عن شبهة ابن قبة
- كلام حول جعل الحجّية والطريقيّة وأمثالهما
- ظهور دليل الحكم الظاهري في الإجزاء
- الفهارس العامّة
- 1 - فهرس الآيات الكريمة
- 2 - فهرس الأحاديث الشريفة
- 3 - فهرس المعصومين ( عليهم السلام )
- 4 - فهرس الأعلام
- 5 - فهرس الكتب
- 6 - مصادر التحقيق