لمحات الأصول — الصفحة ٥٩

تنبيهٌ : في الأحكام السلطانية

تنبيهٌ : في الأحكام السلطانية

موضوعٌ لحكم العقلاء بوجوب الإطاعة وقبح المخالفة ، إلاّ إذا اُحرز الإذن في

الترك ، وإمّا لكشفه عن الإرادة الحتميّة كشفَ المعلول عن العلّة ، وليس من

قبيل الاستعمال حتّى يرد عليه ما ذكر .

تنبيهٌ : في الأحكام السلطانية

وممّا ذكرنا في باب حمل الطلب على الوجوب ، وأنّ الطلب بأيّ نحو كان

إمّا تمام الموضوع ، أو كاشف عنه ؛ يعرف حال الجمل الخبريّة التي تستعمل في

الطلب ، فلا نحتاج إلى بيانها وبيان سائر المباحث المربوطة بحمل الطلب على

الوجوب ، لكن لا بأس بصرف عنان الكلام إلى ذكر نكتة كثيراً مّا نحتاج إليها في

الفقه .

وهي أنّ الأوامر الصادرة عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وعن الأئمّة المعصومين ( عليهم السلام ) ،

قد تكون صادرة بعنوان السلطنة الإلهيّة ؛ وبما أنّهم مسلّطون على الرعيّة من

قبل الله تعالى ، ولهم الرئاسة العامّة ، كأمره ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالخروج مع جيش اُسامة بن

ثابت ، وكأمر أميرا لمؤمنين ( عليه السلام ) بخروج الجيش للشام ، وأشباههما ، فهذه الأوامر

بما أنّها صادرة منهم ، واجبة الإطاعة ، والتخلّف عنها - بنفسها وبما أنّها

أوامرهم - حرامٌ موجب للفسق .

وبالجملة : إنّ لأوامرهم ونواهيهم الكذائيّة موضوعيّة ، ولعلّ قول بُرَيْرة :

أتأمرني يا رسول الله ؟ كان استفساراً منه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن أنّ أمره هل صدر بجهة

السلطنة الإلهيّة ؟

فقال : " لا ، بل أنا شافع " ( 1 ) .

1 - مستدرك الوسائل 2 : 600 ، كتاب الطهارة ، أبواب نكاح العبيد ، الباب 36 ، الحديث 3 .