لمحات الأصول — الصفحة ٥٨

المبحث الثاني : كثرة استعمال الأمر في الندب

بالنسبة إليه ؛ بحيث أنّه ربّما يصير هذا الاُنس موجباً للترجيح وتقديم اقتضائه

على اقتضاء الوضع أو التوقّف وعدم الترجيح .

وأمّا النقض ، ففيه :

أوّلاً : أنّ العامّ لا يستعمل في الخاصّ ، بل هو مستعملٌ في العامّ دائماً ،

والتخصيص إنّما هو إخراج ما دخل فيه ، وحينئذ فلا معنى لانثلام ظهوره ، بخلاف

الأمر فإنّه مستعملٌ في الندب ، فكثرته توجب الاُنس .

وثانياً : أنّ استعمال العامّ في الخاصّ لو سُلّم ، ليس استعمالاً في عنوان

الخاصّ ، حتّى يصير الذهن مأنوساً به ، ويصير اللّفظ ظاهراً فيه ؛ بحيث يزاحم

ظهوره في العموم ، بل يكون استعمالاً فيما هو بالحمل الشائع خاصّ ، فيكون

المستعمل فيه مختلفاً متكثّراً ، وينتزع عنوان الخاصّ من كلٍّ منهما .

وبالجملة : لا تكون كثرة الاستعمال في معنى واحد ، موجبة للاُنس

والظهور المزاحم لظهور العامّ ، وهذا بخلاف استعمال الأمر في الندب ، فإنّ كثرة

استعماله فيه توجب الظهور المزاحم ؛ لكونه معنى واحداً .

هذا ، ولكن إشكال " المعالم " لا يرد على طريقتنا في حمل الأمر على

الوجوب ؛ فإنّ الطلب - على ما ذهبنا إليه - إذا صدر من المولى ، فإمّا هو بنفسه