لمحات الأصول — الصفحة ٥٥

المبحث الثاني : كثرة استعمال الأمر في الندب

المبحث الثاني : كثرة استعمال الأمر في الندب

المبحث الثاني

كثرة استعمال الأمر في الندب

ادّعى صاحب " المعالم " ( رحمه الله ) ، أنّ كثرة استعمال الأمر في الندب في

الأحاديث المرويّة عن أئمّتنا ( عليهم السلام ) ، جعلته من المجازات الراجحة في

الاستعمال ، المساوية للوجوب في الاحتمال ، فإذا ورد منهم أمر بلا قرينة نتوقّف

فيه ، ولا نحمله على الوجوب ( 1 ) .

وأجاب عنه المحقّق الخراسانيّ ( رحمه الله ) تارة : حلاًّ بأنّ كثرة الاستعمال فيه في

الكتاب والسنّة وغيرهما ، لا يوجب صرف ظهوره عن معناه الوضعيّ ؛ لأنّ

الاستعمال إنّما هو مع القرينة المصحوبة ، وهو وإن كثر لا يوجب صيرورته

مشهوراً ليرجّح أو يتوقّف .

وتارة : نقضاً بالعامّ فإنّه مع كثرة استعماله في الخاصّ حتّى قيل : " مامن

عامٍّ إلاّ وقد خُصَّ " ( 2 ) لم ينثلم ظهوره في العموم ما لم تقم قرينة ( 3 ) .

ويرد عليه : - مضافاً إلى عدم ادّعائه كثرة الاستعمال في الكتاب والسنّة ،

بل ادّعاها في الأخبار المرويّة عن الأئمّة ( عليهم السلام ) ، ولا ملازمة بينهما ؛ فإنّ ما ورد

عنهم وإن كان مأخوذاً عنهما ، ولهذا قال الصادق ( عليه السلام ) في جواب مَنْ قال له : إنّي

اُحب أن تروي ما تروي لي مسنداً إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " إنّ كلّ ما أقوله فهو ممّا

1 - معا لم الدين : 48 / السطر 13 . 2 - المُستصفى من علم الاُصول 2 : 57 . 3 - كفاية الاُصول : 92 .