لمحات الأصول — الصفحة ٥٤

المبحث الأوّل : في صيغ الأمر

زيداً " ليس صدور الضرب من زيد بنحو المعنى التصوّري ، ولا صدوره بنحو

المعنى التصديقيّ ، وليست النسبة خارجة عنهما .

وبالجملة : لا إشكال في تحقّق الطلب بكلٍّ من نحو " أطلب " و " آمر "

وبالهيئات الإنشائيّة ، فحينئذ يمكن أن يقال : الفرق بينهما أنّ الطلب مطلقاً وإن

كان وسيلة إلى حصول المطلوب ، وتكون الغاية والمتوجّه إليه هو المطلوب ،

وليس للطلب إلاّ سمة المقدّمية والتوصّل إليه ، لكن قد يلاحظ الطلب بنحو

المعنى الحرفيّ ، فيكون فانياً في المطلوب غير منظور فيه ، وهذا مفاد نحو

" اضرب " و " أكرم " .

وقد يكون نفس الطلب منظوراً فيه بالنظر الاستقلاليّ وبنحو المعنى

الاسميّ ، ويكون عنوان " الطلب والأمر " حاضراً في الذهن ، وإن كان وسيلة إلى

حصول المطلوب ، وهذا مفاد نحو " أطلب " و " آمر " .

وبالجملة : قد تنشأ حقيقة طلب الضرب بنحو المعنى الحرفيّ فانيةً في

المطلوب ، وقد تنشأ بنحو المعنى الاسميّ مستقلّة في الملحوظيّة ، وإن كانت في

كلا الصورتين وسيلة إلى المطلوب .

ومنه يظهر عدم التفاوت فيما هو الملاك في حمل الطلب على الوجوب ،

سواء أُنشئ بمادّته أو بهيئته ؛ فإنّ الملاك هو تحقّق الطلب بأيّ نحو كان .