لمحات الأصول — الصفحة ٤٨

الرابع : دلالة الطلب على الإرادة دلالة عقليّة

الرابع : دلالة الطلب على الإرادة دلالة عقليّة

فيرد على الأوّل : أنّ صحّة المؤاخذة إنّما هي من الآثار العقليّة التي يتأخّر

وجودها عن تحصّل الأمر ، ولا يمكن دخالتها في تقوّم الأمر المتقدّم عليها .

وعلى الثاني : أنّ الرجحان والرضا بالترك وعدمه ، من مبادئ تحصّل

الأمر الوجوبيّ والندبيّ ، فلا يعقل تقوّمهما بهما .

الرابع : دلالة الطلب على الإرادة دلالة عقليّة

إنّ دلالة الطلب على الإرادة وكشفه عنها ، لا تكون دلالة وضعيّة

جعليّة ، بل دلالة عقليّة ، كدلالة المعلول على علّته وكشف الصادر عن منشئه

ومصدره ؛ فإنّ اللّفظ الصادر عن المتكلّم بما أنّه فعل صادر منه كسائر أفعاله ،

يدلّ بالدلالة العقليّة على أنّ فاعله مريد له ، ومبدأ صدوره هو إرادة الفاعل

واختياره .

كما يدلّ على أنّ صدوره إنّما يكون لأجل إفادة ، ولا يكون لغواً باطلاً .

وكذا يدلّ على أنّ قائله أراد إفادة مضمون الجملة ؛ أي الفائدة الخبريّة أو

الإنشائيّة مثلاً ، لا الفائدة الهزليّة ، وكلّ هذه دلالات عقليّة ، لا وضعيّة جعليّة .

ويدلّ من حيث إنّه لفظ موضوع ، على أنّ المتكلّم به أراد المعنى

الموضوع له ، لا المعاني المجازيّة ، وسيأتي إن شاء الله في باب المفاهيم ، أنّ

دلالتها أيضاً من قبيل الدلالات العقليّة ( 1 ) .

وممّا ذكرنا يظهر النظر فيما أفاده المحقّق الخراسانيّ ( رحمه الله ) : من أنّ صيغة

الطلب والاستفهام والترجّي وغيرها ، تدلّ بالدلالة الالتزاميّة على ثبوت هذه

الصفات ، أو انصراف إطلاقها إلى هذه الصورة ( 2 ) . انتهى .

1 - يأتي في الصفحة 267 - 271 . 2 - كفاية الاُصول : 88 .