لمحات الأصول — الصفحة ٤٦

الثاني : ما به الامتياز بين مبدأ الطلب الندبي والوجوبي

بينهما .

فاعلم : أنّ ما به الامتياز بين الشيئين قد يكون تمام الذات ، كامتياز

الأجناس العالية بعضها مع بعض .

وقد يكون بعض الذات ، كامتياز الأنواع من الجنس الواحد .

وقد يكون المنضمّات والاُمور الخارجة عن الذات ، كامتياز الأشخاص

من النوع الواحد .

وهاهنا قسم رابع عند طائفة من الفلاسفة ( 1 ) ، وهو كون نفس الذات

والحقيقة المشتركة ما به الامتياز والافتراق ؛ بأن يكون لنفس الحقيقة والذات

عَرض عرِيض ومراتب مختلفة ، كامتياز مراتب الحقائق البسيطة ، كالخطّ

القصير والطويل ، ومراتب الشدّة والضعف في الألوان البسيطة ، كما هو المقرّر

في محالّه ( 2 ) .

إذا عرفت ذلك يشبه أن يكون الامتياز بين مبدأ الطلب الذي هو الإرادة في

الوجوبيّ والندبيّ ، هو هذا القسم ، وأنّ الإرادة لمّا كانت من الحقائق البسيطة

كالعلم والوجود والوحدة ، تكون لها مراتب مختلفة ، وما به الامتياز فيها عين ما

به الاشتراك ، وتكون بينها ذات عَرض عريض .

وأمّا الاختلاف بتمام الذات ، حتّى تكون الإرادة الوجوبيّة متباينة مع

الندبيّة ، فواضح الفساد .

كما أنّ الامتياز ببعض الذات باطلٌ ؛ فإنّها حقيقة بسيطة ، ولا يكون

اختلافها بالعوارض ، حتّى تكون الإرادتان واحدة ، وتكون الإرادة الوجوبيّة في

1 - هم فلاسفة الإشراق ، اُنظر المطارحات : 292 - 303 ، وشرح حكمة الإشراق : 233 - 238 و 303 - 305 . 2 - اُنظر الحكمة المتعالية 1 : 427 .