لمحات الأصول — الصفحة ٤٥

الثاني : ما به الامتياز بين مبدأ الطلب الندبي والوجوبي

الجهة الرابعة : في أنّ الأمر إذا كان مطلقاً ، هل يحمل على الوجوب ؟

لابدّ من تقديم اُمور :

الأوّل : في معنى الطلب

الثاني : ما به الامتياز بين مبدأ الطلب الندبي والوجوبي

الجهة الرابعة

في أنّ الأمر إذا كان مطلقاً بلا قرينة

هل يحمل على الوجوب أو الندب ؟

ولابدّ قبل تحقيق المقام من تقديم اُمور :

الأوّل : في معنى الطلب

قد عرفت أنّ الطلب النفسانيّ الذي ادّعاه الأشاعرة ( 1 ) ممّا لا أساس له ،

فاعلم أنّ الطلب عبارة عن البعث والإغراء نحو المطلوب .

وبيان ذلك : أنّ المريد لوجود شيء في الخارج ، قد تتعلّق إرادته بإتيانه

مباشرة ، فإرادته تصير مبدءً لتحريك عضلاته وآلاته الفعّالة نحو المطلوب ،

فيوجده ويحقّقه في الخارج .

وقد تتعلّق إرادته بإيجاد الغير لمطلوبه ، فيحرّكه ويبعثه نحوه بواسطة

طلبه وأمره ، فكأنّه يستخدم غيره ويجعله كعضلاته وآلاته الفعّالة ، فيحرّكه

نحوه ، كتحريك عضلاته .

وهذا البعث والإغراء عبارة عن الطلب ، استحبابيّاً كان أو وجوبيّاً ، وقبل هذا

البعث لا يصدق " أنّه طلبَ منه " وبعده يصدق كما لا يخفى .

الثاني : ما به الامتياز بين مبدأ الطلب الندبي والوجوبي

الثاني : في تحصيل معنى الطلب الندبيّ والوجوبيّ ، وبيان ما به الافتراق

1 - اُنظر شرح القوشجي على التجريد : 245 / السطر الأخير .