لمحات الأصول — الصفحة ٤

المقدّمة بقلم آية الله الشيخ جعفر السبحاني

سبحانه قد أكمل دينه بقوله : ( أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ ) ، والثالث لا ينسجم

مع طبيعة الحياة ونواميسها .

2 - لم يكن كلّ واحد من أصحابِ النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) متمكّناً من دوامِ الحضورِ

عنده ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لأخذ الأحكام عنه ، بل كان في مدّة حياته يحضره بعضهم دونَ

بعض ، وفي وقت دون وقت ، وكان يسمع جواب النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) - عن كلّ مسألة

يُسأل عنها - بعضُ الأصحاب ويفوت عن الآخرين ، فلمّا تفرّق الأصحاب بعد

وفاته ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في البلدان ، تفرّقت الأحكام المروية عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فيها ، فتُروى في

كلّ بلدة منها جملة ، وتُروى عنه في غير تلك البلدة جُملة اُخرى ؛ حيث إنّه قد

حضر المدنيّ من الأحكام ما لم يحضره المصريّ ، وحضر المصريّ ما لم يحضره

الشاميّ ، وحضر الشاميّ ما لم يحضره البصري ، وحضر البصري ما لم يحضره

الكوفي إلى غير ذلك ، وكان كلٌّ منهم يجتهد فيما لم يحضره من الأحكام ( 1 ) .

إنّ الصحابي قد يسمع من النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في واقعة حكماً ، ويسمع الآخر في

مثلها خلافه ، وتكون هناك خصوصيّة في أحدهما اقتضت تغاير الحكمين ، وغفل

أحدهما عن الخصوصيّة ، أو التفت إليها وغفل عن نقلها مع الحديث ، فيحصل

التعارض في الأحاديث ظاهراً ؛ بالرغم من عدم تنافيهما واقعاً ، ولهذه الأسباب

وأضعافِ أمثالها ، احتاج حتّى نفس الصحابة - الذين فازوا بشرف الحضور - في

معرفة الأحكام إلى الاجتهاد والنظر في الحديث ، وضمّ بعضه إلى بعض ،

والالتفات إلى القرائن الحاليّة ، فقد يكون للكلام ظاهر ومراد النبي خلافه

اعتماداً على قرينة في المقام ، والحديث نُقِلَ والقرينة لم تنقل .

وكلُّ واحد من الصحابة - ممّن كان من أهل الرأي والرواية - تارة يروي

1 - المقريزي ، الخطط : 2 / 333 .