لمحات الأصول — الصفحة ٣٨

الجبر والتفويض

والإيمان ، وإذا تخالفتا فلا محيص عن أن يختار الكفر والعصيان ( 1 ) .

فتولّد منه الإشكال المعروف ، الذي أشار إليه قائلهم بقوله :

مى خوردن من ، حقّ ز أزل ميدانست * گر مى نخورم ، علم خدا جهل بُوَد ( 2 )

فأجاب عنه ( قدس سره ) بما لا يشفي العليل ، ولا يحسم مادّة الإشكال ، بل يؤكّده

ويؤيّده ، حتّى انتهى الأمر إلى كسر رأس القلم ( 3 ) .

فلابدّ من بيان أصل الإشكال ، والتفصّي عنه بنحو الإجمال ؛ فإنّ دفعه

تفصيلاً متوقّف على مقدّمات لا يمكن تحصيلها إلاّ في مقرّه من العلوم العالية .

فنقول : أصل الإشكال هو أنّ الإرادة إذا كانت هي العلم بالنظام الأتمّ ، وقد

تعلّق العلم بوجود الفعل عن العبد ، فيكون واجب الحصول ، وهو مضطرّ في

إيجاده ، فكيف يكون مثل هذا الفعل مورداً للحسن والقبح والمثوبة والعقوبة ؟ !

وبالجملة : إنّ فعل العبد إن علم الله وجوده ، وتعلّق به قضاؤه وإرادته ،

فهو واجب الصدور ، وإلاّ فيكون ممتنع الصدور ، فكيف يكون العبد قادراً عليه ،

ويستحقّ به الثواب والعقاب كما عليه العدليّة ؟ !

ولقد أجاب عنه المحقّق البارع نصير الملّة والدين ( قدس سره ) : بأنّ العلم تابع

للمعلوم ، لا المعلوم للعلم ، فلا يكون تعلّق العلم موجباً للوجوب والامتناع في

المعلوم ( 4 ) .

وردّه بعض المحقّقين من الفلاسفة : بأنّ تابعيّة العلم للمعلوم إنّما هي في

1 - كفاية الاُصول : 89 - 90 . 2 - رباعيّات عمر الخيّام : 250 ، وقد عرّبه السيّد الصافي النجفي إلى قوله : درى الله قِدماً بارتشافي للطِّلا * فإن أجتنبها ينقلب علمه جهلاً 3 - كفاية الاُصول : 89 - 90 . 4 - نقد المحصّل : 328 .