لمحات الأصول — الصفحة ٣

المقدّمة بقلم آية الله الشيخ جعفر السبحاني

والمجتمع ، والتنويه بوظيفتهما أمام الله سبحانه ووظيفة كلٍّ منهما بالنسبة إلى

الآخر .

بَيْدَ أنّ لفيفاً من العلماء أخذوا على عاتقهم بكلتا الوظيفتين ، فهم في مجال

العقيدة أبطال الفكر وسَنامه ، وفي مجال التشريع أساطين الفقه وأعلامه ، ولهم

الرئاسة التامّة في فهم الدين على مختلف الأصعِدة .

والكتاب الذي تزفّه مؤسّسة نشر آثار الإمام الخميني ( قدس سره ) إلى القُرّاء

الكرام له صلة بالفقه والشريعة ؛ حيث يعرِّف لنا القواعدَ الممّهدة في استنباط

الأحكام الشرعيّة وما ينتهي إليه المجتهد في مقام العمل ، وقد سُمِّي منذ أوّل يوم

دوِّن بعلم اُصول الفقه لصلته الوثيقة بعلم الفقه ، فهو أساس ذلك العلم وركنه ،

وعماد الاجتهاد وسناده .

والاجتهاد : عبارة عن بذل الوسع في استنباط الأحكام الشرعيّة من

مصادرها ، وهو رمز خلود الدين وحياته ، وجعله غضّاً طريّاً مصوناً عن

الاندراس عَبْر القرون ، ومُغني المسلمينَ عن التطفّل على موائد الأجانب . ويتّضح

ذلك من خلال اُمور :

1 - إنّ طبيعة الدين الإسلامي - وأنّه خاتم الأديان إلى يوم القيامة -

تقتضي فتح باب الاجتهاد ؛ لما سيواجه الدين في مسيرته من أحداث وتحدّيات

مستجِدّة ، وموضوعات جديدة لم يكن لها مثيل أو نظير في عصر النصّ ، فلا

محيص عن معا لجتها ؛ إمّا من خلال بذل الجهود الكافية في فهم الكتاب والسُّنّة

وغيرهما من مصادر التشريع واستنباط حكمها ، وإمّا اللجوء إلى القوانين

الوضعيّة ، أو عدم الإفصاح عن حكمها وإهمالها .

والأوّل هو المطلوب ، والثاني سيشكِّل نقصاً في التشريع الإسلامي ، وهو