لمحات الأصول — الصفحة ٢٠

موضوع علم الاُصول

به - منجّز أم لا ، ومنجّزية الاحتمال عبارة اُخرى عن الحجّيّة في الفقه .

وأمّا الاستصحاب ، ففيه يبحث أيضاً عن حجّية البقاء والبناء على الحالة

السابقة أم لا .

وفي التخيير عند عدم إمكان الاحتياط ، أو ترجيح أحد الجانبين ، يبحث في

الاُصول عن أنّ هذا الجانب ، هل هو حجّة في الفقه أم لا ؟ وحينئذ لا مجال

للتخيير ، بل هو من باب التعادل والترجيح ، وأمّا مع عدم الترجيح وتساوي

الطرفين ، فيبحث فيه عن أنّ التخيير بالنسبة إلى كلّ من الطرفين ، معذِّر عن

التكليف وحجّة في الفقه ، وتؤلّف منه قضيّة حمليّة ؛ من موضوع خاصّ ،

ومحمول عامّ ؛ هو عنوان " الحجّة في الفقه " .

نعم ، بعض المباحث والمسائل التي لا يمكن إيقاعها موضوعاً لهذا المحمول

- كبعض مباحث الألفاظ مثل مسألة الوضع ، والحقيقة والمجاز ، والمشتقّ

وغيرها ، أو كبعض المسائل العقليّة مثل مسألة الضدّ ، واجتماع الأمر والنهي -

هي إمّا من المبادئ اللّغوية ، أو من المبادئ الأحكاميّة ، كبحث مقدّمة الواجب ،

كما سيأتي إن شاء الله تعالى ( 1 ) .

هذا تمام الكلام في تمايز العلوم ، وموضوع علم الاُصول .

وأمّا تعريفه ، فبعدما حقّقناه في موضوعه ، واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان .

هذا هو الحقّ ، ونحن معه حيثما دار ؛ فإنّ ( الْحَقّ أحَقُّ أنْ يُتَّبَعَ ) ( 2 ) ولو

كان في " الرسالة الشافعيّة " فافهم وتأمّل في المقام .

1 - يأتي في الصفحة 111 و 161 و 215 . 2 - يونس ( 10 ) : 36 .