لمحات الأصول — الصفحة ٤٨١

ظهور دليل الحكم الظاهري في الإجزاء

وقوله : " يجب العمل على طبق قول الثقة " في دلالتهما على أنّ المأتيّ به

مصداقٌ للمأمور به ، وأنّ المكلّف مع الإتيان بمصداق المأمور به مع الطهارة

الظاهريّة ، ينال جميع الآثار المتوقّعة من إتيان المأمور به ؛ من المثوبات

الاُخرويّة ، وعدم وجوب القضاء والإعادة ، كما ذكرناه مفصّلاً في مبحث

الإجزاء ( 1 ) ( 151 ) .

1 - تقدّم في الصفحة 97 - 104 . 151 - وهذا غير تامّ ؛ لأنّ إيجاب تصديق العادل لأجل ثقته وعدم كذبه وإيصال المكلّف إلى الواقع المحفوظ ، كما هو كذلك عند العقلاء في الأمارات العقلائية ، ولا يفهم العرف والعقلاء من مثل هذا الدليل إلاّ ما هو المركوز في أذهانهم من الأمارات ، لا انقلاب الواقع عمّا هو عليه ، بخلاف أدلّة الاُصول . وبالجملة : أنّ الإجزاء مع جعل الأمارة وإيجاب العمل على طبقها - لأجل الكشف عن الواقع كما هو شأن الأمارات - متنافيان لدى العرف والعقلاء ، هذا من غير فرق فيما ذكرنا بين الأمارات القائمة على الأحكام أو الموضوعات . ( مناهج الوصول 1 : 316 ) .