لمحات الأصول — الصفحة ٤٨٠

ظهور دليل الحكم الظاهري في الإجزاء

وملاك ومصلحة كائنة فيها ، لكنّها لم تكن تمام الملاك ، فالشارع أمر بتلك

الأركان لرجحان ما فيها ، وأراد بأمره تمكين العبد من تحصيل تمام الملاك

والمصلحة التامّة الملزمة الموجبة لقرب العبد ، وعروجه معراج الكمال ،

فأمر أوّلاً بالصلاة ، وجعل شرطها الطهارة الواقعيّة ؛ لملاك واقعيّ .

وهذا الأمر مع الشرط الكذائيّ ، مكّن المكلَّف من تحصيل المصلحة

التامّة النفس الأمريّة . وإذا شكّ المكلّف في طهارة لباسه ، صار موضوعاً لإذنه

بإتيانها مع اللّباس المشكوك فيه ؛ لملاك التسهيل كما عرفت .

وهذا الإذن في هذا الموضوع ، يمكن أن يكون دخيلاً في تحصيل

المصلحة التامّة ، ويكون الإذن ممكّناً للعبد من تحصيلها ، وقبل الشكّ لا يكون

الموضوع محقّقاً ، بل يكون الحكم الواقعيّ ممكّناً له ، ومع الشكّ يكون الإذن

وجعل الطهارة الظاهريّة كذلك ، فجعل الحكمَيْن الظاهري والواقعيّ ، ممّا لا مانع

عقليّ منه .

وهذه الدعوى وإن لم تكن مقرونة بدليل مثبت لها ، لكن مجرّد الإمكان

كاف في لزوم الأخذ بظهور دليلي الحكم الواقعيّ والظاهريّ ؛ إذ لاترفع اليد عن

الظهور الحجّة إلاّ بدليل قاطع عقليّ أو نقليّ ، ومع هذا الاحتمال ترفع دعوى

الامتناع ، فيجب الأخذ به .

ثمّ إنّ ما ذكرنا : من ظهور دليل الحكم الظاهري في الإجزاء ، يأتي في أدلّة

الأمارات أيضاً طابق النعل بالنعل ؛ فإنّ ظاهر ما دلّ على وجوب العمل بقول

الثقة أو جوازه ، هو صيرورة الصلاة مع الطهارة الظاهريّة المخبر بها ، مصداقاً

للصلاة المأمور بها ، فدليل حجّية الأمارات يوجب التوسعة في مصاديق المأمور

به ، كدليل الأصل من غير فرق بينهما من هذه الجهة .

فلا فرق بين قوله : " يجب العمل على طبق الحالة السابقة لدى الشك "