لمحات الأصول — الصفحة ٤٧٩

ظهور دليل الحكم الظاهري في الإجزاء

ويمكن أن يقال : إنّ المقتضي للحكم الواقعيّ وإن كان موجوداً ، فيكون

اشتراط الصلاة بالطهارة الواقعيّة عن اقتضاء وملاك ، لكن مع الشكّ في الطهارة

يكون تحصيلها ملازماً لمشقّة زائدة على أصل التكليف ، فمصلحة التوسعة ورفع

المشقّة عن العبد ، صارت مزاحمة لمصلحة التكليف بالطهارة الواقعيّة ،

ولأجل رجحانها عليها رخّص في الصلاة مع الطهارة الظاهريّة ، فمصلحة

التسهيل على المكلّف صارت موجبة لجعل الحكم الظاهريّ .

إن قلت : فما الداعي إلى جعل الحكمين ، إذ لو جعل المانع عدم العلم

بالنجاسة لكفى ؟ !

قلت : بعد ظهور الأدلّة في جعل الحكمَيْن ، حتّى أنّ أدلّة الأحكام

الظاهريّه أيضاً دالّة على اشتراط الصلاة بالطهارة الواقعيّة ؛ لمكان قوله : " حتّى

تعلم أنّه قذرٌ " ( 1 ) وبعد عدم إمكان رفع اليد عن الحكم الظاهريّ ، لا لمكان

رواية عمّار الساباطيّ ، بل للسيرة المستمرّة القطعية القائمة على ترتيب آثار

الطهارة على المشكوك فيه ؛ بحيث توجب القطع بكون هذا الحكم ثابتاً في

الشريعة ، يمكن أن يقال في الجواب عن هذا الإشكال العقليّ : بأنّه من الممكن

أن يكون إذن الشارع وأمره ، دخيلاً في الملاكات والمصالح الواقعيّة ، فالصلاة

إنّما صارت معراج المؤمن ( 2 ) ومقرّبة للعبد ، لا لاشتمالها ذاتاً على تلك

الخصوصيّة أمر بها الشارع أو لا ، بل لأمر الشارع ، وكونها إطاعة لأمره ،

ومحصّلة للعبوديّة ، فأمر الشارع وإذنه دخيلٌ في الملاك والمصلحة .

نعم ، تعلّق الأمر بالأركان المخصوصة وبهذه الكيفيّة الخاصّة ؛ لترجيح

1 - تهذيب الأحكام 1 : 284 - 285 / 199 ، وسائل الشيعة 2 : 1054 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 37 ، الحديث 4 . 2 - اعتقادات ، العلاّمة المجلسي : 39 .