لمحات الأصول — الصفحة ٤٧٨

ظهور دليل الحكم الظاهري في الإجزاء

المأمور به ، وإلاّ لزم رفع اليد عن الحكم الظاهريّ ، أو إطلاقه بلا موجب يوجبه .

إن قلت : لعلّ مفاد دليل الحكم الظاهريّ ، هو المعذوريّة لدى المخالفة ،

فلا يفيد الإجزاء بعد الانكشاف .

قلت : لا معنى لجعل العذر فيما نحن فيه ؛ لأنّه لو انكشف الخلاف في

الوقت ، فلم تتحقّق المخالفة بعدُ ، حتّى يكون الحكم الظاهريّ عذراً لبقاء وقت

إطاعة الحكم الواقعيّ ، والمفروض أنّ دليل الحكم الظاهريّ مطلقٌ ؛ انكشف

الخلاف في الوقت أو لا ، بل لا معنى لتقييده بعدم انكشاف الخلاف ؛ للزوم لغويّته .

ولو لم ينكشف الخلاف إلى ما بعد الوقت ، فلا معنى لكون مفاده جعل العذر

أيضاً ؛ لأنّ نفس دليل الحكم الظاهريّ أوقع المكلَّف في المخالفة ؛ إذ لولا دليله

لَحصَّل المكلَّف الطهارة الواقعيّة ، فلا معنى لكونه معذّراً بعد كونه موقعاً في

المخالفة ، فلا يمكن الجمع بين الحكم الواقعيّ والظاهريّ ؛ بحمل الحكم

الظاهريّ على جعل العذر أو جعل الحجّية ، فإنّه أيضاً ممّا لا معنى له فيما نحن

فيه ، كما لا يخفى .

فلابدّ من التصرّف في الحكم الواقعيّ ؛ بحمله على الشأنيّة ، لكن فرقٌ بين

الالتزام بالشأنيّة في باب الإجزاء ، وفيما ذكرنا في الجمع بين الحكم الواقعيّ

والظاهريّ ؛ فإنّ المكلَّف في الثاني لمّا كان جاهلاً بالحكم الواقعيّ والخطاب

المتعلّق به ، لا يعقل كون الخطاب باعثاً له ؛ لتوقّف باعثيّته على العلم به ، فلابدّ

وأن يكون شأنيّاً .

بخلاف الأوّل ، فإنّ المكلَّف يعلم بشرطيّة الطهارة في الصلاة ، ويمكن له

تحصيل الطهارة الواقعيّة ، ومع ذلك جعل المولى الحكم الظاهريّ ، وأجاز الصلاة

مع الطهارة الظاهريّة ، فحينئذ يقع الإشكال في جعل الحكم الظاهريّ مع إمكان

تحصيل الشرط الواقعيّ .