لمحات الأصول — الصفحة ٤٧٧

ظهور دليل الحكم الظاهري في الإجزاء

ومحصّله : أنّ قوله : " كلّ شيء نظيفٌ حتّى تعلم أنّه قذرٌ " ( 1 ) حاكم على

الأدلّة الدالّة على مانعيّة نجاسة ثوب المصلّي وبدنه من الصلاة ، أو الأدلّة

الدالّة على شرطيّة الطهارة لها ، وهو ظاهرٌ عرفاً في أنّ الصلاة مع الطهارة

الظاهريّة ، مصداق للمأمور به ، ومسقطة لأمرها .

فلا يرد عليه : أنّ ذلك صحيحٌ مع عدم كشف الخلاف ، وأمّا معه فإطلاق

أدلّة شرطيّة الطهارة الواقعيّة يحكم بوجوب الصلاة معها ؛ وذلك لأنّ المفروض

أنّ دليل الحكم الظاهريّ - كما عرفت - ظاهرٌ في كون المأتيّ به مصداقاً للمأمور

به ، فبعد الإتيان بمصداقه لا يعقل بقاء الأمر ، ولا تجب على المكلّف في كلّ يوم

إلاّ صلاة واحدة ، فالإعادة ممّا لا وجه لها ، بل المكشوف خلافه إنّما هو نفس

الطهارة ، لا الآثار المترتّبة عليها ( 150 ) .

وبعبارة اُخرى : إنّه بعد ظهور الأدلّة في كون المأتيّ به مع الطهارة

الظاهريّة ، مصداقاً للمأمور به ، لا يعقل كشف خلاف ذلك ، فهو مصداقٌ للمأمور

به حتّى مع كشف كون الثوب أو البدن نجساً .

إن قلت : إنّ الحكم الواقعيّ في طول الظاهريّ ، ورتبته مقدّمة عليه ،

ولا يعقل تقييده به وتوسعته لأجله ؛ لأنّ الحاكم والمحكوم لابدّ وأن يكونا في

مرتبة واحدة .

قلت : - بعد تسليم إطلاق دليل الحكم الظاهريّ ، وتسليم ظهوره في

الإجزاء - لا محيص من التصرّف في دليل الحكم الواقعيّ ، وتوسعة دائرة

1 - تهذيب الأحكام 1 : 284 - 285 / 199 ، وسائل الشيعة 2 : 1054 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 37 ، الحديث 4 . 150 - بل لا معنى لانكشاف الخلاف هاهنا ؛ لأنّ الأصل ليس طريقاً للواقع يطابقه تارة ويخالفه اُخرى مثل الأمارة ؛ حتّى يقال : انكشف الخلاف . ( مناهج الوصول 1 : 317 ) .