لمحات الأصول — الصفحة ٤٧٣

بعض الأجوبة عن شبهة ابن قبة

الخطاب لا يمكن أن يؤثّر إلاّ في حال العلم به ؛ ضرورة عدم باعثيّته مع الجهل .

لكن لا بمعنى أنّ إرادة وجود الفعل أو عدمه ناقصة ، بل بمعنى أنّ الخطاب

مع كونه متعلّقاً بذات الفعل من غير تقييد بالعلم والجهل ، ناقص عن بعث

الجاهل ، لكنّ الإرادة متحقّقة في هذا الحال .

فحينئذ قد يكون المطلوب بوجه لا يرضى المولى بتركه مطلقاً ، فيأمر

بالاحتياط ؛ ليعلم المكلَّف بالخطاب الاحتياطيّ ، ويتوسّل المولى لأجله إلى

المطلوب الواقعيّ .

وقد لا يكون كذلك ، أو يرى في إيجاب الاحتياط محذوراً ، فيتوسّل إلى

مراده بخطاب آخر غير إيجاب الاحتياط ؛ وهو جعل أمارة أو أمارات للتوسّل بها

إلى المطلوب الواقعيّ ، فيأمر بمتابعة خبر الثقة أو أمارة اُخرى .

وهذا الخطاب أيضاً خطاب طريقيّ توسّلي ، يتوسّل به إلى المطلوب

الواقعيّ ، فإذا طابقت الأمارة الواقع ، لا يكون إلاّ الحكم الواقعيّ والإرادة

الواقعيّة ، التي يكون الخطاب الأوّلي والخطاب الثانويّ وسيلةً إلى تحصيل

متعلّقها ، وإذا خالفته لا يكون الخطاب إلاّ صوريّاً ، كالقصد الضروريّ في الإرادة

التكوينيّة .

فحينئذ نقول : إن لوحظت الإرادة المتوسّلة بالخطاب الواقعيّ لتحريك

العبد نحو المطلوب ، يجوز أن يقال : إنّ الإرادة التي تتسبّب بالخطاب الواقعيّ

الأوّلي لتحريك المكلّف ، شأنيّة في حال الجهل ، لا لقصور فيها ، بل لقصور في

الخطاب .

وإن لوحظت الإرادة مطلقة ، وكان نطاق النظر أوسع من غير تقييد

بالخطاب الواقعيّ ، يجوز أن يقال : إنّ الإرادة الواقعيّة التي هي روح الحكم

فعليّة ، علم المكلّف بالخطاب الواقعيّ أو لا ، ولأجل فعليّتها توسّل بالخطاب