لمحات الأصول — الصفحة ١٤

حول تمايز المسائل

فإنّ الخصوصيّة التي تكون في هذه المسألة ، غير ما تكون في غيرها ، لكن هذه

الجهات المميّزة بين المسائل ، إنّما تنتزع من الحيثيّة المشتركة الكليّة التي

تكون موضوعاً للعلم ، وتكون تلك الجهات خارجة عن ذات الموضوع مفهوماً ،

ومتّحدة معها خارجاً ، على وِزان خارجات المحمول ، لا المحمولات بالضميمة

التي تكون حقائق غير حقيقة الموضوع .

كيف ؟ ! ولا يمكن أن تكون تلك الجهات المميّزة بين المسائل ، هي عين

الجهة المشتركة ذاتاً ومفهوماً ؛ لأنّ الحيثيّة المشتركة لا يعقل أن تكون عين

الحيثيّات المتمايزة في المسائل ، ولا جزءها ، بل إنّما تكون مغايرة لها مفهوماً ،

ومن عوارضها التي تتّحد معها وجوداً ، كما هو الشأن في العوارض التي من قبيل

خارجات المحمول ، فتحمل هذه الجهات المتمايزة المائزة بين المسائل على

الجهة المشتركة الوحدانيّة ، وتكون محمولات لها .

ومن هنا ينقدح : الفرق بين العرض المصطلح في لسان الطبيعيّ ( 1 ) ،

والعرض المصطلح في لسان المنطقيّ ( 2 ) ، وتنقدح أيضاً مواضع الخلط بين

الاصطلاحين ؛ إذ العرض في اصطلاح الطبيعيّ : هو ما إذا وجد وجد في

الموضوع ، في قبال الجوهر الذي يوجد لا في الموضوع ، بل على نحو

الاستقلال .

والعرض في لسان المنطقيّ : هو ما يكون خارجاً عن مقام الذات ولو كان

منتزعاً عنها ، وبهذا الاصطلاح يكون مفهوم الناطق عرضاً بالنسبة إلى مفهوم

الحيوان ؛ لأنّ الناطق مفهوم خارج عن مفهوم الحيوان ، وكذلك الحيوان بالنسبة

إلى مفهوم الناطق ، ولكنّهما ذاتيّان بالنسبة إلى الإنسان ، ولذا كان حمل

1 - الحكمة المتعالية 4 : 235 ، شرح المنظومة ، قسم الحكمة : 137 / السطر 6 . 2 - الإشارات والتنبيهات 1 : 40 ، شرح المطالع : 69 / السطر ما قبل الأخير .